يكرس محمد بن زايد إلى الحكم الاستبدادي في دولة الإمارات عبر ازدراء لحقوق الإنسان وعدم احترامه للحريات التي يحاربها داخل حدود دولته وحتى في الخارج عبر القمع العابر للحدود.

كما أنه يحاول الانتقام من دعاة الحرية والإصلاح من نخبة العقول الإماراتية التي يلقي بها في غياهب السجون وينكل بها عبر قضاءه المسيس الذي يحكم عليهم بسنوات حبس طويلة.

وبعد ذلك كله، يقوم بتلفيق تهم جاهزة فضفاضة كي ينكل بهم من جديد كما يحدث الآن مع المعتقلين في القضية المعروفة باسم إمارات 84 والتي يحاكم فيها نشطاء الرأي للمرة الثانية بنفس التهمة.

سلطت منظمات حقوقية الضوء على الحريات في الإمارات وحاولت معرفة تلك الدولة بين دول العالم فيها وموقعها من حقوق الإنسان فكانت النتيجة كارثة.

 

الإمارات في أرقام 

أكدت تقارير دولية أن الإمارات أصبحت تمثل دولة القمع وخنق الحريات لصالح تكريس الاستبداد والديكتاتورية الشاملة وتعد بين الأسوأ عالمياً، بسبب القيود التي تفرضها السلطات على حرية الرأي والتعبير.

فيما أكد التقرير السنوي لمنظمة (ARTICLE 19) المعنية بمراقبة الحريات، أن الإمارات تحتل المرتبة 143 عالمياً من أصل 161 دولة يقيسها المؤشر بشأن الحريات العامة.

كذلك حلت الإمارات في المرتبة 14 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أصل 18 دولة، وذلك بعد أن حصلت أبوظبي على 6 نقاط فقط في المؤشر من 100 نقطة تمنح للدولة بناءً على حرية الصحافة والتعبير عن الرأي وحرية تكوين الجمعيات والمنظمات والقوانين التي تؤثر على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم، وهو ما يعني ذلك أن دولة الإمارات تعاني من أزمة “حرجة” للغاية في حرية الرأي والتعبير.

إمارات 84 

أشارت تقارير إلى مهزلة الإمارات التي تتمثل في إعادة محاكمة جماعية تطال نحو 84 من مواطني الإمارات وهم سجناء رأي، بينهم وصحفيون، ومدافعون بارزون عن حقوق الإنسان، معظمهم قضوا بالفعل أكثر من 10 سنوات خلف القضبان ويواجهون الآن اتهامات ملفقة بالإرهاب.

أكدت تلك التقارير الحقوقية أن محاكمة هؤلاء تتم على خلفية نشاطهم في إعداد عريضة تطالب السلطات الحاكمة في الإمارات بإطلاق الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان وضمان التداول السلمي للسلطة.

طبقًا للمؤشر السابق ذكره فإن الإمارات واحدة من أسوأ 6 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال تقييد الحريات وحجب المعلومات ولذلك يقضي عشرات النشطاء والأكاديميين والمحامين عقوبات مطوّلة في سجون دولة الإمارات بعد محاكمات جائرة بتهم غامضة وفضفاضة تنتهك حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

الخلاصة أن الإمارات أصبحت من أكثر دول العالم خطراً على الحريات وحقوق الإنسان كونها تنكل بدعاة الإصلاح وتقوم بتفصيل القوانين للحد من المعلومات والبيانات.

اقرأ أيضًا : كيف تصب أطنان الذهب الأفريقي المهرب في الإمارات؟