أرسلت وزارة الخارجية الإيطالية خطابًا للسلطات البحرينية في رسالة شديدة اللهجة حول الانتهاكات المسجلة في حق النشطاء السياسيين والقمع الذي يتعرضون له.

كشفت الرسالة أن وزارة الخارجية الإيطالية على علم واطلاع بقضية الدكتور عبد الجليل السنكيس. وشددت أن قضايا انتهاكات حقوق الإنسان تشكل قضية محورية وحيوية ليس لإيطاليا فحسب بل كل دول الاتحاد الأوروبي.

وجاء في الرسالة التي وجهتها وزارة الخارجية الإيطالية إلى منظمة “أمريكيون من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين”، أن الاتحاد الأوروبي طرح موضوع الانتهاكات وقضية الدكتور عبد الجليل السنكيس وكل النشطاء في اجتماع رفيع مع البحرين خلال سنة 2021، كما تم التطرق إليها أيضاً من قبل ديفيد مكاليستر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي خلال زيارته الأخيرة للبحرين.

وكشفت وزارة الخارجية الإيطالية أنها ومعظم دول الاتحاد الأوروبي تضغط لدفع البحرين إلى التعهد بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

 كما تضغط عدد من الدول الأوروبية على البحرين لاحترام حقوق الإنسان.

وتدعو السلطات الألمانية  البحرين لاحترام التزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، ووضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء والسياسيون.

وأكدت الخارجية الألمانية أنها لا تحيد عن التزاماتها في مجال دعم وحماية حقوق الإنسان ولن تتوانى في الضغط على سلطات البحرين لصون حقوق النشطاء والمعارضين السلميين.

بينما يشهد مجلس العموم البريطاني حراكاً واسعاً على ضوء ارتفاع أعداد المصوتين على عريضة برلمانية تدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين من مختلف الأحزاب، خلال ساعات محدودة من طرحها، في سابقة تعد الأولى من نوعها على هذا الصعيد.

كما قامت 27 منظمة حقوقية بإرسال رسائل إلى قادة في الدول الديمقراطية بما في ذلك الرئيس الأمريكي جون بايدن ووزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن.

وتدعو منظمات حقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأكاديمي البحريني والمدون والمدافع عن حقوق الإنسان، الدكتور عبدالجليل السنكيس، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة لدوره السلمي في انتفاضة البحرين عام 2011.

 ويدخل المعارض البحريني يومه 194 من الإضراب عن الطعام احتجاجًا على مصادرة البحث الأكاديمي الذي أمضى السنوات الأربع الماضية في السجن يحرره يدويًا، وقضى معظم فترة الإضراب عن الطعام في المستشفى بسبب تدهور صحته.