قرر مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية، أمس “الثلاثاء” 30 يناير، تشكيل لجنة دستورية من الأطراف السورية.
وقال -البيان الختامي للمؤتمر- إنَّ “لجنة دستورية تتكون من وفد للنظام السوري ووفد معارض واسع التمثيل، ستشكل بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254”.
وتضمّ اللجنة الدستورية، بالحد الأدنى، ممثلين للحكومة وممثلي المعارضة المشاركة في المحادثات السورية السورية، وخبراء سوريين وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقيادات قبلية ونساء.
ولم يتطرق البيان الختامي إلى مصير الرئيس السوري “بشار الأسد”، بما يعكس عمومًا موقف وفود النظام السورية، التي طالما رفضت بحث مصير الأسد في مفاوضات جنيف، وأكدت أن ذلك أمر يحدده الشعب عبر الانتخابات.
كما تضمن البيان في أحد بنوده الـ12 أن “تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية مع التمثيل العادل على مستوى الإدارة المحلية”، من دون تفاصيل عن المقصود بهذه الإدارة المحلية.
وينص البيان على “الالتزام الكامل بسيادة دولة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضًا وشعبًا”، وعلى أن تكون دولة “غير طائفية تقوم على التعددية السياسية”، وعلى “بناء جيش وطني قوي وموحد”.
وتأجل إصدار البيان الختامي لمؤتمر “سوتشي” بسبب خلاف على فقرة اللجنة الدستورية، وكانت الفقرة توصي بتشكيل لجنة تشرف عليها الأمم المتحدة وتمثل كل أطياف الشعب السوري.
ويشار إلى أن هذا البيان صدر، رغم رفض وفد المعارَضة السورية المشارَكة في مؤتمر “سوتشي”، رغم وصوله؛ بسبب “عدم تحقيق روسيا الوعود التي قطعتها، بوقف القصف”.
اضف تعليقا