فجرت جماعة حقوقية -مجهولة الهوية حتى الآن- فضيحة من العيار الثقيل حول المصادر المشبوهة لتمويل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومساعدته على حصد الجوائز والبطولات، بثتها في فيلم وثائقي اعتمد على تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA ) كشف تلقي النادي ملايين الجنيهات من أحد كبار المسؤولين الإماراتيين لاستغلاله في تنفيذ أجندة الإمارات.

وحسب تقرير صادر عن اللجنة المالية التابعة لـ UEFA عام 2020، اطلع عليه صناع الفيلم الذي بُث على YouTube في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإن النادي الإنجليزي، الحائز على ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال لهذا العام، قد تلقى مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني على دفعتين بين عام 2012 و2013 من شخصية مهمة مقيمة في أبو ظبي، مشيرين أن المبالغ لم تأت من الراعي الرسمي للنادي، لكن دُفعت بصورة مبهمة أثارت الشكوك.

خلصت هيئة الرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التابعة لـ UEFA فإن المدفوعات، التي كان من المفترض أن تصل من شركة “اتصالات” المملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة، كانت في الواقع “تمويل أسهم مقنَّع”، وزعمت أن الأموال جاءت بالفعل من حُكام المدينة المقيمين في أبو ظبي، وهو ما يعد انتهاكًا لقواعدهم.

اتهم النادي الإنجليزي بارتكاب “انتهاكات خطيرة” لقانون اللعب النظيف المالي بين عامي 2012 و 2016، وواجه حظرًا على المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة عامين، ومع ذلك، استأنف السيتي أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS)، التي ألغت الحظر وخفضت الغرامة المصاحبة من 30 مليون يورو إلى 10 ملايين يورو.

وقالت محكمة التحكيم الرياضية إن معظم الانتهاكات المزعومة غير مثبتة “وفي حال عدم اثباتها تسقط بالتقادم”.

ومع ذلك، أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز العام الماضي أنه وجه الاتهام إلى النادي بارتكاب 115 مخالفة، زاعمًا أنهم أبلغوا بشكل غير دقيق عن أوضاعهم المالية على مدار تسع سنوات حتى عام 2018.

وحسب صحيفة “التايمز” التي اطلعت على التقرير المسرب، فإن المدفوعات المُشار إليها تعتبر أحد بنود ملف الاتهام المكون من 115 تهمة، مشيرة إلى أن قواعد تنظيم الدوري الإنجليزي مختلفة عن الأوروبي، وبالتالي فإن المخالفات لا تسقط بالتقادم.

أضاف التقرير المُشار إليه أنه في جلسة استماع تأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قال محامي مانشستر سيتي إن الشخص الذي دفع المال يُدعى جابر محمد، مبينًا أنه يعمل في مجال تقديم الخدمات المالية والسمسرة للكيانات التجارية في الإمارات العربية المتحدة.

أضاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في التقرير أن “السؤال الواضح” الذي “لم تتم الإجابة عليه حتى الآن هو سبب احتياج الشركة أو مالكي النادي إلى أي مساعدة مالية من وسيط لدفع التزامات رعاية اتصالات “.

من جانبها قالت محكمة التحكيم الرياضية إن المدفوعات لا يمكن أن يعاقب عليها لأنها كانت سقطت بالتقادم، كما برأت اللجنة النادي من الحصول على مدفوعات مماثلة من قبل “الاتحاد”، شركة الطيران الراعية منذ فترة طويلة للاستاد الخاص بالنادي..

يشترط كل من الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) على المالكين تقييد مقدار الأموال التي يمكنهم ضخها، لكن لا توجد مثل هذه القيود على مدفوعات الرعاية.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا