كشفت مستندات تم الحصول عليها بموجب قانون “حرية تداول المعلومات” أن بريطانيا ضاعفت الأموال التي تمنحها -بصورة سرية- لهيئات أمنية متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في عدد من دول الخليج العربي.

وحسب السجلات، فإن بريطانيا قامت العام الماضي بزيادة التمويل -المشبوه- عبر خلال “صندوق الخليج الاستراتيجي” للسعودية والبحرين، حيث تلقت المملكة العربية السعودية 1859576 جنيه إسترليني، فيما تلقت البحرين 1800000 جنيه إسترليني.

يقول الصندوق إن المملكة المتحدة تمول برامج “بناء قدرات هيئات الرقابة” و “إصلاح الشرطة” في البحرين، وفي السعودية فهي تقوم بتمويل برنامج “الأمن والعدالة”.

لكن التقرير الصادر -والذي صدر بعد ضغوط برلمانية وهو الثاني من نوعه بسبب الافتقار إلى الشفافية- أوضح أن المستفيدين البحرينيين من الصندوق هم وزارة الداخلية وأمين المظالم التابع لها، ووحدة التحقيقات الخاصة، وهيئة حقوق السجناء والمعتقلين، وديوان المظالم بجهاز المخابرات الوطني، وهي جهات متهمة جميعاً بانتهاك حقوق الإنسان.

تم إنشاء هيئة “أمين عام المظالم” بوزارة الداخلية البحرينية للتحقيق في مزاعم التعذيب، واتُهم لاحقًا بالتستر على المتهمين بالتعذيب المعتقلين وإجبارهم على اعترافات قسرية أدت إلى إعدامات وصفتها الأمم المتحدة بأنها عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

أما في السعودية، تورط المستفيدون من صندوق الضمان الاجتماعي، بما في ذلك القوات الجوية الملكية، في جرائم حرب في اليمن، بينما فشل فريق تقييم الحوادث المشترك الممول من بريطانيا في إجراء تحقيقات وفقًا للمعايير الدولية.

من جانبه، وصف سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، مضاعفة الأموال بأنها إساءة استخدام شنيعة للمال العام.

وقال: “هذه الزيادة الكبيرة في التمويل للبحرين والسعودية أمر كارثي… يأتي هذا على الرغم من معرفة الحكومة بأن الهيئات المستفيدة متورطة في جرائم التعذيب”.

وأضاف الوداعي أنه على الرغم من أن البرلمان سبق ودق ناقوس الخطر بشأن دعم هذا الصندوق لهيئات خليجية متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب، وحماية مسؤولين في الدولة من المساءلة، اختارت حكومة المملكة المتحدة مكافأة دول الخليج الغنية بملايين إضافية من أموال دافعي الضرائب في سرية “.

وأكد الوداعي أن ثمن تمويل المملكة المتحدة “سيدفعه المواطنون مثل الباحث البحريني المسجون الدكتور عبد الجليل السنكيس، الذي أمضى أكثر من عقد من الزمان خلف القضبان وأكثر من 410 أيام في الإضراب عن تناول الطعام، في سبيل محاربة الظلم والقمع، والمطالبة بأبسط حقوقه”.

وفقاً لمنظمات حقوقية، فإن أوضاع حقوق الإنسان شهداً تدهوًا حادًا في البلدين -السعودية والبحرين- مع بداية عمل الصندوق البريطاني الذي بدأ نشاطه عام 2017، وهو الوقت الذي أنهت البحرين تعليق عقوبة الإعدام وارتفعت عمليات الإعدام، فيما أعدمت السعودية 81 شخصا في يوم واحد ذلك العام وحده.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا