أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يوم الجمعة أنه سيستقيل من البرلمان ، في حين سحبت أعلى سلطة شيعية في البلاد ثقته، ويأتي هذا الإعلان بعد وفاة أحد المتظاهرين، ليصل عدد القتلى إلى 400 بعد شهرين من الاحتجاجات في العراق.

على الفور، في ميدان التحرير في بغداد، مركز الاحتجاجات التي دعت إلى إصلاح النظام لمدة شهرين وتجديد طبقة سياسية فاسدة وغير كفؤة ، انفجرت الجماهير بفرحة ، على حد قول مراسل لوكالة فرانس برس.

عمت احتفالات كبيرة العاصمة العراقية بغداد، يوم الجمعة، بعد إعلان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، نيته تقديم الاستقالة إلى البرلمان، وذلك بعد يومين داميين تبعا لإحراق القنصلية الإيرانية في النجف.

وقتل نحو 50 شخصاً، بحسب ما نقلته وكالات إعلامية عن مصادر في الشرطة وأخرى طبية، فيما ليست هناك من إحصائيات رسمية فعلية لعدد القتلى والجرحى الذين سقطوا في اليومين الأخيرين.

ورأى بعض المحتجين أن استقالة عبد المهدي تستحق الفرح ولكنها خطوة أولى، مطالبين القضاء العراقي بمحاسبة المسؤولين عن هدر ثروة البلاد، وإحالتهم إلى المحاكم فوراً.

وطالب المحتجون الذين أحرقوا العلم الإيراني، حيث تدعم طهران “النظام العراقي” حسبما يقولون، برحيل الطبقة السياسية. وقال أحد المتظاهرين “استقالة المهدي لا تكفي، عليهم أن يرحلوا جميعاً، على البرلمان أن يرحل”.

 

فرح في الجنوب أيضاً

في الجنوب، أعرب متظاهرون عن سعادتهم في مدينة الديوانية، جنوب حيث أقيم تشييع رمزي تكريماً لـ 46 متظاهراً قتلوا الخميس بالرصاص في مدن متفرقة من البلاد.

وأورد المتظاهر علي حسين من ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، جنوب بغداد، أن “هذه خطوة مهمة رغم كونها متأخرة، وبعد أيام دامية خصوصا هنا في الناصرية”.

كما رحبت كتل سياسية بالدعوة التي أطلقها المرجع الشيعي، وقال تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي “ندعو مجلس النواب العراقي لعقد جلسة خاصة اليوم (السبت) لسحب الثقة عن الحكومة وتشكيل حكومة جديدة مستقلة”.

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدرقد أكد مرارا أن عدم استقالة الحكومة سيكون “بداية النهاية بالنسبة للعراق”.

 

مطالب مستمرة رغم القمع

بالرغم من قمع التظاهرات، يواصل المحتجون التمسك بمطلبهم الأساسي ألا وهو “إسقاط النظام” الذي شكله الأميركيون بعد اجتياح 2003 وتعاظم فيه الدور الإيراني كثيراً خلال السنوات الأخيرة، على مختلف الصعد.

وأدى العصيان المدني والاحتجاجات إلى اغلاق مؤسسات حكومية ومدارس ومقار مختلفة في عدد كبير من المدن وخصوصا في جنوب العراق، حيث يعيش واحد من كل خمسة أشخاص تحت خط الفقر رغم الثروة النفطية الهائلة.