أعلن الرئيس البوليفي السابق ايفو موراليس في مقابلة مع فرانس برس الثلاثاء أنه أجبر على الاستقالة بعد انقلاب مدعوم من الولايات المتحدة التي تسعى للوصول الى موارد الليثيوم الهائلة التي تملكها بلاده.

ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الليثيوم عالميا كونه يعد مكونا رئيسيا في البطاريات المستخدمة في معظم الأجهزة الالكترونية من الحواسيب الى السيارات الكهربائية.

واستقال موراليس من منصب الرئاسة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر بعد ثلاثة اسابيع من الاحتجاجات ضده بعد اعلان فوزه بولاية رئاسية رابعة غير دستورية، وفي انتخابات تم التنديد بها باعتبارها مزورة.

وجاءت استقالته بعد ان أعلن قائد القوات المسلحة حينذاك الجنرال وليامز كاليمان بشكل علني أن على موراليس ان يرحل.

لكن منذ ذلك الحين يدّعي موراليس، اول رئيس لبوليفيا من السكان الاصليين، انه ضحية انقلاب.

وقال موراليس لفرانس برس في مقابلة حصرية في بوينوس ايرس حيث يعيش منذ حصوله على اللجوء السياسي “كان انقلابا داخليا ودوليا”.

وأضاف “الدول الصناعية لا تريد أي منافسة”.

وقال موراليس إن واشنطن لم “تغفر” لبلاده اختيارها السعي لابرام شراكات مع روسيا والصين لاستخراج الليثيوم وليس الولايات المتحدة.

وأضاف “لهذا أنا مقتنع بالمطلق انه انقلاب ضد الليثيوم”.

وتابع “نحن كدولة بدأنا بتصنيع الليثيوم (…) وكدولة صغيرة عدد سكانها 10 ملايين نسمة، كنا على وشك أن نحدد سعر الليثيوم”.

وأشار الى انهم “يعلمون بأننا نملك أكبر احتياطات الليثيوم في العالم بأكثر من 16 ألف كيلومتر مربع”.

واحتياطات الليثيوم الأكبر في العالم التي يدعي موراليس أن بوليفيا تملكها أمر غير مؤكد، وايضا يعتقد على نطاق واسع أن نوعية هذا الليثيوم رديئة وتفتقر البلاد إلى البنية التحتية لاستغلالها بشكل مربح.

-انقلاب “مدبر مسبقا”

أما بالنسبة لترشحه غير الدستوري لولاية رابعة في الانتخابات الأخيرة، كونه يحق للرئيس في بوليفيا ولايتين رئاسيتين فقط، فلم يبد الزعيم الاشتراكي أي ندم.

وقال “فزنا من الجولة الأولى”، على الرغم من التدقيق الذي أجرته منظمة الدول الأميركية وخلص الى الكشف عن وجود أدلة على عمليات تزوير.

وأضاف “لذا فان مشاركتنا لم تكن بأي شكل من الأشكال فشلا، لكن الانقلاب كان مدبرا مسبقا”.

ومُنع موراليس من قبل الرئيسة اليمينية الموقتة جانين آنيز من الترشح في الانتخابات المزمع اجراؤها بداية العام المقبل، والتي لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.

وبعد أن قبل موراليس في البداية الحصول على اللجوء السياسي في المكسيك اثر مغادرته بوليفيا بعد الاستقالة لزعمه بوجود خطر على حياته، عاد وانتقل للاقامة في الأرجنتين المجاورة منذ 10 كانون الأول/ديسمبر.

حتى أن حزبه “حركة من أجل الاشتراكية” قام بتعيينه رئيسا للحملة الانتخابية المقبلة.

وقال موراليس إنه سيتم اختيار مرشح جديد للحزب خلال اجتماع في 15 كانون الثاني/يناير، والذي يرجح أن يعقد في بوليفيا أو الأرجنتين.

وأصدرت حكومة بوليفيا الانتقالية مذكرة توقيف بحق موراليس في حال حاول العودة إلى وطنه.

ويطالب موراليس بمراقبة دولية للانتخابات المقبلة من قبل منظمات أجنبية.

وقال “يجب أن تكون هناك بعثة دولية أو منظمات دولية مثل مركز كارتر أو لجنة من الفائزين بجائزة نوبل للسلام أو البابا فرانسيس أو الأمم المتحدة أو بعض المنظمات العالمية المعروفة”.

وأضاف “على الرغم من التشهير والاضطهاد الذي نتعرض له كثيرا اضافة الى اننا بلا مرشح، ما زلنا نتصدر استطلاعات الرأي اليمينية، وهو أمر يثير الدهشة”.

وأكد أنه “إذا فازت حركة من أجل الاشتراكية بالانتخابات فيجب احترام النتائج. ونحن ايضا سنحترم نجاحهم”.

وكان موراليس يشير إلى استطلاع رأي أجري مؤخرا في صحيفة “بانينا سييتي” اليمينية، التي أمر عام 2012 بفتح تحقيق جنائي بحقها بعد أن اتهمها بأنها أداة بيد اليمين المتطرف في تشيلي.

واحتل الصدارة في الاستطلاع أندرونيكو رودريغيز، زعيم نقابة مزارعي الكوكا في بوليفيا البالغ من العمر 30 عاما والذي يرجح ان يكون المرشح الرئاسي لحركة من أجل الاشتراكية، محققا نسبة 23 بالمئة ومتقدما على الرئيس السابق كارلوس ميسا الذي حاز على 21 بالمئة.

وميسا هو المرشح الذي هزمه موراليس في انتخابات تشرين الاول/أكتوبر التي كانت الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات.

– “مسؤول عن المذابح”

إحدى المجموعات التي لم يدرجها موراليس في قائمة المنظمات الدولية التي يرغب بأن تشرف على الانتخابات المقبلة هي منظمة الدول الأميركية، التي اتهم أمينها العام لويس ألماغرو الزعيم الاشتراكي بأنه انقلب على الدستور لترشحه في الانتخابات الأخيرة على الرغم من ان الدستور يحظر عليه ذلك.

وقُتل عشرات البوليفيين في مواجهات بعد نشر نتائج التدقيق الذي أجرته منظمة الدول الأميركية.

وقال موراليس “لويس ألماغرو يستحق أن يُحاكم لمسؤوليته عن العديد من المذابح في بوليفيا”.

وكان ألماغرو قد كشف بأن موراليس طلب منه عدم نشر نتائج التدقيق لأنه يخشى أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات مدنية.