العدسة – إبراهيم سمعان

كان من المفترض أن يشهد 2018 أضخم اكتتاب في تاريخ البورصات العالمية في القرن الحادي والعشرين، لكن إدراج شركة “أرامكو”، أكبر شركة نفط سعودية، لا يزال مؤجلاً، والمؤكد أن ذلك لن يحدث حتى 2019.

تحت هذه الكلمات سلط موقع “راديو فرنسا الدولي” الضوء على التخبط الذي يعيشه المسؤولون السعوديون تجاه الطرح العام الأولي لشركة النفط العملاقة “أرامكو”، وهو الإدراج الذي يعده ولي العهد أحد الركائز الأساسية لخطته الإصلاحية لتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماد المملكة على النفط.

وقبل التأجيل الأخير، كانت الحكومة السعودية تستهدف إدراج “أرامكو” بحلول النصف الثاني من 2018، لكن الاستعداد للطرح محليا أو عالميا كان محل نقاش.

وفيما يلي نص التقرير ..

بعد تأجيلها أكثر من مرة، السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيتم إدراج “أرامكو” السعودية في سوق الأسهم بالفعل؟ هذا المشروع الذي أعلن عنه في يناير 2016 محمد بن سلمان اليوم الأمير ولي العهد، بنسبة 5٪ من رأس مال الشركة النفطية الأولى في العالم بهدف جلب 100 مليار للدولة السعودية.
لكن منذ أكثر من عامين، لا يزال المشروع مبهماً، ومؤخرا تم تأجيل تاريخ الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو لـ 2019 على الأقل، ولم يتم بعد تحديد مواقع الإدراج: لندن أو نيويورك أو هونج كونج أو الرياض، أو في أكثر من مكان.

تقييم غير مؤكد

إذا استمرت خطة إدراج الشركة للاكتتاب، فهناك العديد من العقبات، أولا، الخلاف على قيمة “أرامكو”، إذ يقدر السعوديون ذلك بمبلغ 2 تريليون دولار (1.6 تريليون يورو)، وهذا كثير جدا في نظر البنوك، لاسيما وأن الاحتياطيات الضخمة من الذهب الأسود في المملكة العربية السعودية لم يتم تحديثها، فالرقم في الرياض لا يزال 261 مليار برميل، والصادر عن شركة BP قبل 30 عاما.

كما أن تقييم “أرامكو” يعتمد أيضًا على أسعار النفط الحالية والمستقبلية، فالمملكة العربية السعودية من مصلحتها أن يصل سعر برميل النفط أعلى مما هو عليه اليوم، لا يقل عن 70 دولارًا، في حين أنه داخل منظمة “أوبك” تريد إيران أن تظل الأسعار تحت 60 دولارًا؛ حتى لا تكون مشجعة لإنتاج المزيد من النفط الصخري الأمريكي.

المخاطر القانونية

كما يتطلب إدراج الشركات في البورصات العالمية المزيد من الشفافية، وهو ما لا ينطبق على هذه الشركة العامة، فعلى الرغم من أدائها الفني تعرّض “أرامكو” نفسها أيضًا لمخاطر قانونية في “وول ستريت”، حيث أقامت مدينة نيويورك دعاوى قضائية ضد خمس شركات نفط، من أجل الاحترار العالمي، في محاولة لتحميلها المسؤولية عن آثار أنشطتها على تغير المناخ.

بالنسبة للندن، لا تزال تثق بفرصها للاستحواذ على هذا الاكتتاب، إذ تسعى المدينة إلى تخفيف قواعدها لاستيعاب “أرامكو”، لكن “هونج كونج” يمكن أن تكون حلاً لجذب المستثمرين الصينيين… ما لم يكن هناك هدف من إدراج الشركة في الرياض، من أجل المزيد من الأمن، ربما في يونيو من بين الأسواق الناشئة، يمكن لسوق الأسهم السعودية أن تستوعب رأس المال الأجنبي.

كما تستطيع “أرامكو” ببساطة بيع حصة لمستثمر إستراتيجي والتخلي عن فكرة الاكتتاب العام، فالحاجة لم تعد ملحة كما كانت في يناير 2016 بالنسبة للتمويل السعودي؛ فقد ارتفعت أسعار النفط الخام، لكن “أرامكو” تبقى الجوهرة التي يمكن أن يلمعها محمد بن سلمان خلال رحلاته إلى الخارج.