أطلق الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث عددًا من التصريحات خلال حوار صحفي مع الإذاعة البريطانية، نشر اليوم، أكد فيها أن الوضع حاليا في معتقلات مصر أكثر سوءا من عهد مبارك.

وقال : “لم نشعر بهذا المستوى من الخوف والاعتقال التعسفي والتعذيب، والتجريد من الحقوق القانونية لهذه الدرجة، حيث كانت هناك محاولة للحفاظ على مستوى معين من استقلال القضاء رأيت العديد من العائلات اللواتي وضعت في السجن انتقاما ممن تحب. هذه تكتيكات عصابات لا دولة”.

وأضاف أن “واحدًا من الأمور التي صدمته هو وصول عدد كبير من الأشخاص، بنشاط سياسي شبه معدوم، إلى المعتقل أو بدون نشاط على الإطلاق، وإن بعض الذين تحدث إليهم أجبروا على إعطاء أسماء أشخاص آخرين لاعتقالهم، على أسس واهية”.

وقال شعث إنه خلال الفترة التي قضاها محتجزا في أحد المعتقلات، رأى عن قرب نظاما يستخدم التعذيب لإجبار الأشخاص على الاعتراف على آخرين.

ويضيف شخصيا لم أتعرض للتعذيب، لكن عصبت عيناي وقيدت يداي وربطت إلى حائط على مدى ثلاثة أيام، وهذا تعذيب في نظري. أما في نظر السلطات المصرية فهذه معاملة كبار النزلاء أو الأشخاص المهمين.

ووصف تقنيات المحققين، فهم يطلبون إعطاء “أي أسماء” مثل أشخاص في مجموعات على فيسبوك كان عضوا فيها، أو أسماء من شاركوا معه في مظاهرة ما.

وقد خضع شعث للتحقيق مرة واحدة خلال فترة احتجازه التي بلغت سنتين ونصف، واستمر ذلك لخمس وأربعين دقيقة، ولم يتطرق التحقيق لأي اتهامات موجهة إليه. وقال إن هدف الاحتجاز هو عقاب الشخص بسبب نشاطه.

وذكر شعث حالة اعتقال أب لأكثر من سنتين لأن ابنه البالغ من العمر تسع سنوات غنى أغنية في مدرسته لم يكن يعلم أنها تعتبر مناهضة للنظام.

ويقول شعث: “في الكثير من الحالات حين يتعرض السجناء للتعذيب فإنهم يخشون ذكر أسماء أصدقائهم المهتمين بالسياسة، بل يذكرون أي اسماء لأشخاص لا علاقة لهم بالسياسة، حتى إذا دققت السلطات الأمنية أوضاعهم لم تجد ما يدينهم، مع أنهم يمكن أن يعتقلوا في هذه الحالة أيضا”.

وكان  الأمن المصري قد اعتقل شعث عام 2019 وهو يحمل الجنسيتين المصرية والفلسطينية ويبلغ من العمر 50 عاما، وكان عضوا بارزًا في حركة مقاطعة الاحتلال بسبب قمعهم للفلسطينيين.وقد أطلق سراحه وانضم لزوجته الفرنسية سيلين في باريس بعد أن تنازل عن جنسيته المصرية.