قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”: إن “الجيش المصري وسّع كثيرًا من أعمال هدم المنازل والبنايات التجارية والأراضي الزراعية بمحافظة شمال سيناء، منذ 9 فبراير الماضي، ضمن حملته العسكرية ضد مجموعة منتمية لتنظيم “الدولة الإسلامية” هناك”.
وأوضحت– في بيان لها اليوم “الثلاثاء” 22 مايو- أن أعمال الهدم الجديدة التي طالت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية وما لا يقل عن 3 آلاف بيت وبناية تجارية، فضلًا عن 600 بناية تمّ هدمها في يناير، هي الحملة الأكبر من نوعها منذ بدأ الجيش رسميًا أعمال الإخلاء في 2014.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، “سارة ليا ويتسن”: إن “تحويل بيوت الناس إلى أنقاض هو جزء من نفس الخطة الأمنية التي أدت إلى التضييق على توفير الإمدادات الغذائية والتنقلات لإيلام سكان سيناء”.
واتهمت “المنظمة” السلطات المصرية بأنها “تقوم بأعمال الهدم والإخلاء القسري دون إشراف قضائي، ودون توفير مساعدة كافية للحصول على سكن مؤقت”.
وتقول هيومن رايتس ووتش: إنها “بعثت رسائل في 10 و11 مايو 2018 إلى وزارة الدفاع المصرية وإلى محافظ شمال سيناء “عبد الفتاح حرحور” وإلى “الهيئة العامة للاستعلامات” للتقصي حول أعمال الهدم الجارية، لكن لم يصلها أي رد”.
وأشارت إلى أن تحليل صور للأقمار الصناعية- التقطت من 15 يناير إلى 14 أبريل- يدل على “تفشي أعمال الهدم في عدة قرى وبلدات في شمال سيناء، وإن الجيش هدم، خلال تلك الأشهر 3,600 بناية وجرّف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في مساحة 12 كيلومترًا على امتداد الحدود مع غزة، بالإضافة إلى جيوب صغيرة من الهدم لأكثر من 100 بناية شمالي مطار العريش، الذي يقع جنوب المدينة مباشرة.
ويحظر القانون الدولي “الإخلاء القسري”، دون إتاحة الأشكال المناسبة من الحماية القانونية وأشكال الحماية الأخرى، التي من بينها إجراء مشاورات حقيقية مع السكان، وإتاحة مهلة زمنية معقولة لهم، وتقديم تعويضات مناسبة أو إسكان بديل.
وتشنّ قوات الأمن والجيش في مصر حملة عسكرية في شمال سيناء منذ سنوات، تستهدف القضاء على الجماعات المسلحة.ال
اضف تعليقا