دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، الداعمين الدوليين للمفاوضات لإنهاء النزاع في سوريا.
وتتهم «لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا»، الحكومة السورية بالإخفاء القسري، مشددة على أن ذلك قد يرقى لجريمة ضد الإنسانية.
وقالت المنظمة الحقوقية إنه يجب فورا تشكيل مؤسسة مستقلة مسؤولة عن التحقيق في مصير وأماكن المختفين، والتوصل إلى رفات المجهولين والمقابر الجماعية في سوريا.
وأضافت أنه يجب أن يكون لها صلاحيات واسعة تسمح لها بالتحقيق، بما يشمل استعراض جميع السجلات الرسمية ومقابلة أي مسؤول، وأن تكون مدعومة دوليا، سواء سياسيا أو ماديا.
وقالت «سارة ليا ويتسن»، مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «لن تتمكن سوريا من المضي قدما إذا أخفقت المفاوضات في التصدي بالقدر المناسب لفظائع الاحتجاز والاختفاء. يجب عدم تجاهل هذا الأمر. دون تقدم، كل يوم يمر يُرجح أن يشهد المزيد من التعذيب والإعدام للمختفين».
وأوضحت المنظمة أنه «عادة ما يُحتجز المعتقلون من قبل أجهزة الأمن الحكومية، والعديد من الجماعات المسلحة غير الحكومية في سوريا، بمعزل عن العالم الخارجي».
وذكرت المنظمة، نقلا عن «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أن أكثر من 65 ألف شخص قد اختفوا قسرا أو اختُطفوا في سوريا منذ 2011، الغالبية العظمى منهم على يد قوات حكومية وميليشيات موالية للحكومة.
اضف تعليقا