قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن التهم الموجهة إلى الداعية السعودي “سلمان العودة”، لا تتعدى الحد الأدنى من الجرائم التي يمكن تبرير عقوبة الإعدام لمرتكبيها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، حتى في الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام.
وأشارت “المنظمة” -في بيان لها أمس “الأربعاء” 12 سبتمبر- إلى أن النيابة السعودية وجهت إلى العودة 37 تهمة يرتبط معظمها “بعلاقاته المزعومة مع جماعة الإخوان المسلمين والحكومة القطرية ودعمه العلني للمعارضين المسجونين، ولا تشير أي منها إلى أعمال عنف أو تحريض على أعمال عنف محددة”.
ومن جانبها، قالت “سارة ليا ويتسن”، مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “بينما تتعثر الخطط الاقتصادية الطموحة في السعودية، مثل الاكتتاب العام في شركة “أرامكو”، تهدد النيابة العامة التابعة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”، رجال الدين ونشطاء حقوق المرأة بالإعدام”.
وأضافت “وينسن”، “ما لم يكن لدى السعودية دليل على أن “العودة” قد ارتكب جريمة حقيقية، على السلطات إطلاق سراحه على الفور”.
واعتقل “العودة”، منذ نحو عام بعد رفضه تأييد حصار قطر، وقيامه بكتابة تغريدة تدعو لإصلاح العلاقات الخليجية.
وشرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، بمحاكمة “العودة”، سرا مطلع الشهر الحالي، ويواجه “العودة”، 37 تهمة، وفق ما كشف حساب “معتقلي الرأي”، على موقع “تويتر”.
ومن بين التهم الـ 37 التي وجهتها النيابة للدكتور سلمان العودة “الإفساد في الأرض بالسعي المتحرر لزعزعة بناء الوطن وإحياء الفتنة العمياء، وتأليب المجتمع على الحكام وإثارة القلاقل، والارتباط بشخصيات وتنظيمات واللقاءات والمؤتمرات داخل وخارج المملكة، لتحقيق أجندة تنظيم الإخوان الإرهابي ضد الوطن وحكامه”.
ومن بين التهم أيضا “التهكم والسخرية من الإنجازات الحكومية”، و”القدح في الوطنية والولاء للحكومة”.
اضف تعليقا