طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في بيان رسمي لها، الإثنين، السلطات المصرية بإطلاق سراح نجلة الشيخ “يوسف القرضاوي”، “علا”، والتي أعيد اعتقالها في 4 يوليو/تموز الجاري.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، “سارة ليا واتسون”: “تجديد احتجاز القرضاوي بدون أي سبب ظاهر، غير كونها ابنة يوسف القرضاوي، يفضح استخدام السلطات المصرية الوقح للقضاء كوسيلة قمع”.

وأضافت “واتسون”: “جعلت النيابة العامة في مصر من القانون أضحوكة؛ حيث ابتدعت تهما غريبة لـ(علا) القرضاوي بالقيام بنشاطات إرهابية من داخل السجن كي تتمكن من إبقائها محبوسة.. أي شخص يعتبر أن مصر بلد يحكمه القانون يتجاهل التاريخ المقيت لاستخدامه كعصا سياسية”.

وأشارت أسرة “علا القرضاوي” لـ”هيومن رايتس ووتش” إلى أن “قوات الأمن المصرية كانت تضعها في السجن الانفرادي 23 ساعة يوميا في سجن القناطر على مدى العامين الماضيين”.

وبحسب الأسرة، تدهورت حالة “علا القرضاوي” الجسدية والنفسية خلال العامين الماضيين.

وقال أحد أفراد الأسرة لـ”هيومن رايتس ووتش” إن سلطات السجن حرمت “علا القرضاوي” من “نور الشمس، وفراش للنوم، أو وسادة”.

ولفتت أسرة “القرضاوي” إلى أن “علا” أعلنت للنيابة العامة، إثر تجديد احتجازها، أنها ستبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام حتى إطلاق سراحها بدون شروط.

وكانت “علا القرضاوي” قد اعتُقلت برفقة زوجها “حسام خلف” بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2017، واحتجزا على خلفية القضية رقم 316 لسنة 2017 لأكثر من عامين، دون وجود مسوغ قانوني لتجديد حبسهما أو ظهور جديد في التحقيقات.

وجاء قرار المحكمة بإخلاء سبيل “علا” من تلك القضية، لكنه أعيد اعتقالها مجددا على ذمة قضية جديدة.

واتهمت النيابة العامة “علا القرضاوي” (58 عاما) بالانتساب إلى مجموعة إرهابية ودعمها “باستغلال علاقاتها داخل السجن”، رغم قضائها العامين الماضيين في الحبس الانفرادي.