اتهم تقرير صادر عن منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية، الأربعاء، القوات الحكومية في ميانمار، بارتكاب جرائم اغتصاب واسعة النطاق، كجزء من حملة تطهير عرقي ضد مسلمي الروهينجا بإقليم أراكان.
وقالت سكاي ويلر، باحثة حقوق المرأة بمجال حقوق الإنسان في التقرير الذي حمل عنوان “جسدي كله تحت سياط الألم: العنف الجنسي ضد نساء وفتيات الروهينجا في بورما”: “كان الاغتصاب سمة بارزة ومدمرة في حملة التطهير العرقي التي شنها الجيش البورمي ضد الروهينجا، وخلفت عدداً لا يحصى من النساء والفتيات اللاتي تعرضن للضرر الوحشي والصدمات النفسية”.
وأوضحت في مقدمة التقرير أنه “منذ 25 أغسطس 2017، وجيش ميانمار يواصل أعمال القتل، والاغتصاب، والاعتقالات التعسفية والحرق الجماعي للمنازل في مئات من القرى في ولاية راخين الشمالية (أراكان)، ما أجبر أكثر من 600 ألف من الروهينجا على الفرار لبنغلادش”.
وحذّرت ويلر من أنه “إذا لم تعمل هيئات الأمم المتحدة، والدول الأعضاء معاً للضغط على بورما لإنهاء الفظائع وضمان محاسبة المتورطين، فإن الهجمات العسكرية المستقبلية على أبناء الروهينجا تبدو حتمية”.
ووثقت المنظمة في تقريرها، المكون من 37 صفحة، جرائم عنف جنسي واغتصاب جماعي، واستعمال القسوة والإهانة من قِبل أفراد الجيش وقوات الأمن بحق النساء والفتيات.
وفي هذا الإطار، التقت “رايتس ووتش” 52 من النساء والفتيات الروهينجا ينتمين إلى 19 قرية في أراكان، هربن إلى الجارة بنجلادش.
ومن بين الشاهدات، 29 ناجية من الاغتصاب (منهن 3 فتيات دون سن 18 عاماً)، فضلاً عن 19 ناجية أخرى كن يعملن في منظمات إنسانية ووكالات الأمم المتحدة والحكومة البنجلادشية.
ويذكر التقرير أن “الجنود البورميين اغتصبوا النساء والفتيات في أثناء الهجمات الكبرى التي شنوها على القرى، وخلال الأسابيع السابقة على تلك الهجمات (أي قبل 25 أغسطس) بعد مضايقات متكررة”.
وأوضح أنه “في كل حالة وُصفت لـ(هيومان رايتس ووتش)، كان المغتصبون يرتدون الزي الرسمي لقوات الأمن البورمية، وجميعهم تقريباً من العسكريين”.
اضف تعليقا