قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، المعنية بحقوق الإنسان، اليوم “الأحد” 2 سبتمبر، إن “الغارة الجوية التي نفذها التحالف السعودي الإماراتي على صعدة الشهر الماضي تمثل جريمة حرب واضحة”.

وكانت وقعت غارة جوية في 9 أغسطس الماضي في أحد الأسواق بمنطقة ضحيان بمحافظة صعدة شمال اليمن، وراح ضحيتها 51 شخصا، بينهم نحو 40 طفلا، كانوا في حافلة مدرسية.

بيان “هيومن رايتس ووتش”، جاء بعد ساعات من إعلان الفريق المشترك لتقييم الحوادث، التابع للتحالف العربي، بأن الضربة الجوية على صعدة كانت “غير مبررة”، وهو ما أعلن التحالف قبوله، واعتذر عن الهجوم، وتعهد بمحاسبة المتسببين فيه.

وأوضحت “المنظمة” أنه يمكن محاكمة الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب بقصد إجرامي، أي عن قصد أو تهور، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ويمكن أيضا أن يحاسب الأفراد جنائيا عن المساعدة في جريمة حرب أو تسهيلها أو دعمها أو التحريض عليها.

وطالب “البيان” الدول تجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية فورا، ودعم التحقيق المستقل للأمم المتحدة في الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن.

ومنذ عام 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا، بطلب من الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي”، للتصدي للانقلاب الذي قام به “الحوثيون”، المدعومون من إيران، في عام 2014، واستولوا من خلاله على مفاصل الدولة.

وخلفت الحرب أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وفي السنوات الماضية، حذرت “الأمم المتحدة” مرارا من ارتكاب أطراف النزاع في اليمن بما فيها “التحالف العربي”، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب، خاصة استهداف المدنيين والمنشآت العامة بالغارات الجوية.