يواجه رجل إسباني السجن لمدة عامين، بعد أن وجهت له النيابة قبل يومين تهمة بانتهاك خصوصية طفله التي تبلغ من العمر 10 سنوات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

في جلسة استماع عقدت الأربعاء الماضي في مدينة إشبيلية الإسبانية، اتهمت النيابة الأب بخرق خصوصية طفله، من خلال فتح رسالة موجهة لابنه، وهو أمر غير مخول به.

واستخدمت المحكمة الرسالة المفتوحة كدليل إدانة ضد الأب، بسبب انتهاكه خصوصية طفله، والقيام بفتح رسائله من دون علمه.

وبعثت الرسالة إلى الطفل من قبل عمته، التي تشرح فيها له كيف ينبغي عليه أن يشهد ضد والده في قضية اعتداء على زوجته تعود للعام 2012.

وبحسب ما ورد في الرسالة، فقد وجهت العمة إلى الوالد إهانات، الأمر الذي دفعه إلى استخدمها في المحكمة لإثبات أن عائلة زوجته قد أرغمت ابنه على الشهادة ضده.

وقد تمت تبرئة الأب في هذه القضية، لكنه يواجه الآن عقوبة بالسجن لمدة عامين وتعويض مالي عن انتهاك المراسلات الخاصة لطفله البالغ من العمر 10 سنوات.

وكانت والدة الصبي قد اتخذت إجراءات قانونية ضد زوجها السابق، متهمة إياه بقراءة المعلومات الخاصة لطفلها والكشف عنها علنا.

ومن خلال محاميها، طلبت المرأة عقوبة السجن لمدة عامين وتعويضات تصل إلى 3000 يورو (3340 دولار) بسبب هذا الانتهاك.

وقال محامو الأب إنه فتح الخطاب عن طريق الصدفة، وأضافوا أنه حتى لو لم يكن الأمر كذلك، فإن الأب فتح الخطاب من منطلق ممارسته السلطة الأبوية، التي يحق له القيام بها.

من جانبه، طلب مكتب المدعي العام تبرئة المدعى عليه في القضية، بحجة أن الأب مارس السلطة الأبوية على ابنه القاصر. ومع ذلك، فإن القاضي الذي يرأس القضية لم يصدر بعد حكما نهائيا.