لم تصمت الهيئة العامة للسجون في تونس، بعد ادعاءات النائبة “عبير موسي” بـ”تواصل نواب مع إرهابيين في السجن”، وأصدرت السبت، بيانا حول الأمر ترد به على النائبة المقربة من الإمارات.

حيث فنّدت هيئة السجون مزاعم “عبير موسي”، بخصوص السماح لعدد من نواب البرلمان بزيارة مودعين في قضايا ذات صبغة إرهابية بسجني المرناڨية وبرج العامري ليلا وبتسهيل من مسؤولين مقابل الانتفاع بامتيازات.

لتأكد الهيئة أن تحركات المسجونين في قضايا إرهابية تخضع إلى رقابة أمنية عالية ومشددة.

كما أشارت الهيئة إلى أن زيارة كافة المساجين تستند إلى شروط وإجراءات وتراتيب يضبطها القانون وتخضع للمراقبة بالكاميرا، وهي عملية موثقة حسب البيان.

وأفادت أن وزارة العدل أذنت بفتح تحقيق في الموضوع، داعية إلى عدم الزج بمنتسبيها في تجاذبات سياسية من شأنها التأثير سلبا على معنوياتهم وعلى السير العادي للعمل.

وأوضحت الهيئة أنها لن تتوانى في الدفاع عن السلك وإثارة كافة التتبعات في الغرض.

وكانت النائبة “عبير موسي”، رئيسة “الحزب الدستوري الحر” وأحد المحسوبين على نظام “زين العابدين بن علي” والمقربة بشدة من دولة الإمارات، قد زعمت أنها تملك معطيات عن وجود أسماء لإطارات سجنية تتولى تأمين تواصل نواب أحد الأحزاب السياسية مع مساجين متورطين في قضايا ذات صبغة إرهابية مودعين بكل من السجن المدني بالمرناقية والسجن المدني ببرج العامري.

وأضافت رئيسة “الحزب الدستوري الحر”، خلال استضافتها ببرنامج “مع الناس” الذي بثته القناة الوطنية الأولى، مساء الجمعة، أن هؤلاء الإطارات يتمتعون ببعض الامتيازات.

اقرأ أيضاً: حراك الإخشيدي .. آخر فضائح تدخلات الإمارات الخارجية في تونس