أباحت دولة الإمارات رسميا المعاشرة غير القانونية على أراضيها، من خلال قانون دخل حيز التنفيذ يسمح بمنح شهادة الميلاد للأطفال مجهولي الأب.
وبدأت سلطات الدولة بإصدار شهادات ميلاد للأطفال مجهولي الآباء، بعد تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وأصدر محمد بن زايد رئيس الإمارات، القانون الجديد، بموجب مرسوم، ينظم تسجيل المواليد والوفيات في الدولة.
ودخل المرسوم حيز التنفيذ في شهر أكتوبر الماضي، ويعترف بحق الأطفال في الحصول على شهادات ميلاد، بغض النظر الحالة الاجتماعية للوالدين، أو ما إذا كان الأب معروفا أم لا.
وبموجب المرسوم، من المسموح للأم التقدم بطلب لتسجيل المولود، عبر السلطة القضائية، من خلال نموذج بيانات مفصل لمقدم الطلب.
ومن خلال الطلب، تصرح أنها الأم الفعلية للمولود، مرفقة أوراقا ثبوتية ووثائق تتعلق بتقرير الولادة في المستشفى، وترسل الأوراق إلى المحكمة، التي تبت في الطلب خلال أيام، وتطلب من وزارة الصحة إصدار شهادة الميلاد.
وتقدم الأم للطفل مجهول الأب، وثيقتين، هما إشعار الولادة، ونسخة عن الهوية الإماراتية، أو جواز السفر.
وقبل أشهر كشفت تقارير أن النظام الإماراتي يتجه لترخيص بيوت الدعارة في إمارة دبي كخطوة أولى تليها العاصمة أبوظبي.
وتسعى الإمارات من هذه الخطوات لإنعاش السياحة الخارجية للدولة، وترغب كذلك في مزيد من ترغيب الإسرائيليين في زيارة دبي ضن اتفاق إشهار التطبيع مع تل أبيب.
أقرأ أيضا: كيف تنامت علاقة دولة الإمارات بالجماعات المتطرفة؟
اضف تعليقا