كلّف العاهل الأردني الملك “عبدالله الثاني بن الحسين”، “عمر الرزاز”، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفًا لـ”هاني الملقي” الذي قدم استقالته، أمس “الاثنين” 4 يونيو، على وقع احتجاجات شعبية متصاعدة، بعد طرح مشروع قانون ضريبة الدخل، والذي عبرت النقابات المهنية والفعاليات الشعبية عن رفضه.
وأعلنت النقابات المهنية أنها ماضية في الإضراب العام، كما هو مقرر له غدًا “الأربعاء” 6 يونيو، على الرغم من استقالة حكومة “الملقي” وتكليف “الرزاز” بتشكيل الحكومة الجديدة.
لكن الحكومة لا تزال مصرة على المضي قدمًا بمشروع قانون ضريبة الدخل الذي تقدمت به إلى البرلمان لإقراره ولم تسحبه حتى الآن، وهو القانون الذي أثار غضب الأردنيين ودفع النقابات المهنية للمضي في سلسلة الاحتجاجات التي بدأت بالإضراب يوم الأربعاء الماضي، على أن يتجدد مرة أخرى غدًا الأربعاء.
وطلب ملك الأردن، في كتاب التكليف من رئيس الحكومة الجديد، القيام بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي، بشكل متكامل “ينأى عن فرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة، وغير عادلة لا تحقق التوازن بين دخل الغني والفقير”.
ودعا إلى إطلاق الحكومة “فورًا”، حوارًا بالتنسيق مع البرلمان، بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل، والذي يعد “تشريعًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا مفصليًّا”.
وشدد ملك الأردن على أن “الضغوطات التي تواجهها البلاد يجب أن تكون حافزًا للارتقاء بنوعية الخدمات وليس العذر بتراجعها”.
ومنذ “الأربعاء” الماضي، يشهد الأردن احتجاجات متصاعدة، قرب مقر الحكومة، للمطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية، في نهج اختيار الحكومات.
وبدأت الاحتجاجات مع إعلان النقابات المهنية الإضراب، وتوجه المتظاهرين لمنطقة “الدوار الرابع” المجاور لمقر الحكومة، للمطالبة بسحب قانون ضريبة الدخل، الذي قدمته حكومة هاني الملقي مؤخرًا للبرلمان، تمهيدًا للتصويت عليه وإقراره.
وجاء قرار حكومة “الملقي” برفع أسعار المحروقات، عقب إضراب النقابات، خطوة فاقمت الاحتجاجات، واعتبرها الأردنيون “استفزازية”، لتعلو مطالبات برحيله دفعت العاهل الأردني لإصدار قرار بالعودة عن رفع الأسعار، والطلب من “الملقي” تقديم استقالته.
اضف تعليقا