ترجمة – إبراهيم سمعان

رغم التقارب بين البلدين على خلفية الصراع مع إيران، يبدو أن إسرائيل ستكون حجر عثرة في طريق السعودية كي تصبح قوة نووية جديدة في الشرق الأوسط، حيث تسعى الولايات المتحدة لتمهيد الطريق أمام المملكة للحصول على أسلحة نووية.

تحت هذه الكلمات نشر موقع “mondialisation” الكندي الناطق بالفرنسية على المحادثات الجارية بين الرياض وواشنطن لشراء مفاعلات نووية.

وفيما يلي نص التقرير:

يجب على المملكة أن تبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء مفاعلات نووية، على الرغم من المخاوف بشأن رفض السعودية قبول القيود المفروضة على معاهدة انتشار الأسلحة النووية.
ويملك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الزعيم الفعلي للبلاد، خططًا طموحة لتنويع مصادر الطاقة في المملكة، ويدرس عدة عروض لشراء مفاعلات نووية، وهو عقد مربح جدا لا يمكن تفويته.

 

إدارة ترامب ستفكر في تخفيف القانون الأمريكي للفوز بالعقود السعودية، المقدرة بمليارات الدولارات، في ظل رفض المملكة الالتزام بالقوانين الأمريكية الصارمة التي تحد من إعادة معالجة وتخصيب اليورانيوم وهي الخطوة اللازمة لإنتاج الأسلحة النووية.

 

مع وجود منافسين مثل روسيا والصين في انتظار ما يجري بالكواليس، يريد ترامب التوصل إلى اتفاق مع السعوديين من أجل ضخ حياة جديدة للصناعة النووية الأمريكية.

 

الإعلان عن المرشحين النهائيين لبناء محطات الطاقة النووية على طول الشريط الفارغ من الخليج الفارسي سيتم في الأشهر المقبلة، ولكن ليس من المؤكد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفوز بهذا الاتفاق.

 

فعلى الرغم من امتلاك إسرائيل لترسانة نووية خاصة بها، فإنها تعارض بشدة حصول أي دولة أخرى في الشرق الأوسط على أسلحة نووية ومع تحالفات متغيرة باستمرار في المنطقة، فإنها قد تحاول إحباط أي اتفاق.

 

والسياسة التي تتبعها الولايات المتحدة تسعى أيضا إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية وخاصة في الشرق الأوسط، ولكن ترامب قد لا يكون أمامه خيار سوى تخفيف القيود المفروضة على السعودية.

 

وفيما يؤكد السعوديون على أن برنامجهم سلمي، إلا أنهم يرفضون أيضا استبعاد حق تخصيب اليورانيوم المستخدم في صنع أسلحة نووية، كما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤول سعودي كبير.

 

وأضاف هذا المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته: لا أقول إن السعوديين يريدون تخصيب اليورانيوم غدا أو قريبا، لكنهم لا يريدون الالتزام بشيء يمنعهم من القيام بذلك. إنها مسألة سياسية في المقام الأول.

 

وقد أدت تصريحات هذا المسؤول إلى تكهنات بأن أحد أهداف البرنامج النووي السعودي، التنافس مع إيران والحفاظ على خيار تطوير أسلحة نووية، فمع دخول بعض التقنيات، ستكون المملكة في وضع جيد للتحرك في هذا الاتجاه إذا أرادت ذلك.

 

لكن من غير الواضح إلى أي مدى سيستطيع ترامب إقناع الكونجرس للفوز بالصفقة، وبموجب القانون الأمريكي، فإن أي تصدير للتكنولوجيا النووية ينطوي على توقيع وثيقة عدم الانتشار المعروفة باسم اتفاق 123، وهي وثيقة وقعت عليها الإمارات العربية المتحدة عام 2009 والتي تعتبر الأكثر تقييدا ​​وأصبحت “معيارا ذهبيا”.

ومع رفض السعوديين هذا “المعيار الذهبي”، يجب على إدارة ترامب الآن وضع خطة جديدة لن تمنع تماما الرياض من اقتناء الأسلحة النووية.

 

يشار إلى أن مركز الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، أعلن مطلع العام أن السعودية ستحدد بحلول شهر أبريل المقبل، مع أي دولة سيتم التعاقد على بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة.

 

وأوضحت أن 5 بلدان هي الصين وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا تقدمت بطلب للمشاركة في بناء المفاعلات النووية في المملكة التي من المتوقع أن تبدأ في وقت مبكر من عام 2019 بعد إجراء مسوحات هندسية نصف سنوية لبناء محطة الطاقة النووية.

وتقول الرياض إن هذا المشروع سيزود المملكة بـ17 جيجاوات، من الطاقة النووية بحلول 2040، يضاف لهذا الرقم أكثر من 40 جيجاوات من الكهرباء المنتجة بواسطة الطاقة الشمسية، في خطوة تهدف لتقليل الاعتماد على النفط.