رغم الولاء الإماراتي المطلق.. إسرائيل تحتقر الإمارات

نشرت صحيفة هاراتس الإسرائيلية انتقادات نقلتها عن منظمة “محتجزون في دبي” لدولة الإمارات، حيث طالبت الإسرائيليين بتوخي الحذر عند اتخاذ أي إجراء داخل الإمارات سواء كسائح أو كمقيم أجنبي وذلك لسمعة الإمارات السيئة في التعامل مع الأجانب “المغضوب عليهم”، قائلاً “من السهل أن ينتهي بك المطاف في السجن”.

وقالت الناشطة مديرة المنظمة المعنية بتقديم المساعدة القانونية للمعتقلين داخل الإمارات إن الاتفاق الأخير الذي تم بين الإمارات وإسرائيل قد يساهم كثيراً في تبييض سجلها المروع في التعامل مع السجناء، لكن هذا لن يغير شيئاً من الواقع داخل دولة يمكن أن تُسجن فيها بسبب “تغريدة” معارضة على “تويتر”.

منظمة “محتجزون في دبي” تعاملت -منذ تأسيسها عام 2008- مع حوالي 10 آلاف قضية للأجانب الذين تعرضوا لانتهاكات على يد الأمن الإماراتي، وفقاً لمؤسسة المنظمة “رادها ستيرلينغ”، وهي منظمة تساعد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل قانونية في الشرق الأوسط ولكن بشكل أساسي في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك القضايا المدنية والجنائية، وقالت ستيرلنغ، وهي بريطانية وأمريكية، إن عملائها يشملون السياح ورجال الأعمال والأشخاص الذين ينتقلون إلى مكان آخر والمستثمرين وغيرهم، مضيفة أن أي شخص يمكن أن يواجه مشاكل بسهولة داخل الإمارات العربية المتحدة بالتحديد.

وتقول “ستيرلنغ” إنها فحصت آلاف الحالات للأجانب الذين تعرضوا للسجن وسوء المعاملة والتعذيب الذي أدى لإصابتهم بأمراض عضوية ونفسية مزمنة، وفي بعض الأحيان إلى وفاتهم.

واستشهدت “ستيرلينغ” بقضية لامرأة تدعى “لاله شهرافش”، كانت قد تعرضت للتوقيف والاعتقال داخل الإمارات فور وصولها مطار دبي لحضور جنازة زوجها البرتغالي الذي توفي هناك، فبموجب القانون الإماراتي يمكن سجن أي شخص بسبب إدلائه بتصريحات تشهيرية على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لو مرت عدة سنوات وحتى إذا كان المنشور مكتوبًا في بلد آخر، وهو السبب الذي اعتقلت “شهرافش” بسببه حيث سبق وأدلت بتصريحات تشهيرية عن مواقف سيئة تعرضت لها في الإمارات.

كان من الممكن أن تُسجن شهرافش لمدة عامين، لكن أُطلق سراحها في النهاية بعد دفع غرامة قدرها 800 دولار، وعادت إلى وطنها بريطانيا بعد شهر.

كما تم الاستشهاد بقضية أخرى، وهي لبيري كوبينز، رجل بريطاني يبلغ من العمر 61 عامًا تم اعتقاله من قبل سلطات جمارك دبي عام 2018 لأنه كان لديه “الكثير” من مضادات الاكتئاب، وبالتالي أثار الشكوك، على الرغم من حصوله على تصريح قانوني بامتلاك هذه الكمية كونه مريضاً وسوف يمكث حوالي 6 أشهر في الخارج.

تتعامل المنظمة مع القضايا المختلفة، وتقول إن الوقائع محل الاتهام لا تتعلق بالقضايا الأخلاقية فقط، كتعاطي الكحول أو السلوك واللباس غير المناسبين، بل هناك مئات القضايا التي تتعلق بقوانين الجرائم الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة، والتي بموجبها يمكن سجن أي شخص لإرساله رسالة أو بريد إلكتروني تشتمل على محتوى لا يروق للسلطات، حتى لو كانت هذه الرسالة لصديق أو شريك عاطفي.

انتقاد النظام في الإمارات من الأفعال والممارسات التي تعتبر غير قانونية، خصوصاً لو كانت تمس قضايا حساسة كمناقشة قضية الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم، وبحسب ما ورد اختُطفت الشيخة لطيفة وأُعيدت إلى دبي أثناء محاولتها الفرار من الإمارات العربية المتحدة في عام 2018.

وأكدت “ستيرلينغ” إن الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان من أكثر الفئات عرضة للخطر داخل الإمارات بسبب التضييق على حرية الرأي والتعبير التي يتعامل بها النظام مع أي شخص يعبر عن رأيه بأي طريقة حتى لو على الانترنت.

وأخيراً، حذرت “ستيرلينغ” من مخاطر إقامة مشاريع تجارية في دبي بسبب العواقب الوخيمة التي قد يتعرض لها الأجنبي في حال الدخول في نزاعات تجارية مع المحليين، وهي نزاعات متكررة، تقول عنها “ستيرلينغ” إنها غير محمودة العواقب لأن الإماراتيين يعرفون كيفية التعامل مع السلطات، والأجانب يدفعون الثمن، مضيفة أنه تكفي شكوى واحدة لإرسال الأجنبي إلى السجن، خاصة إذا كانت الشكوى من شخص محلي صاحب نفوذ، مثل ضابط شرطة أو رجل أعمال، وتقول إن ما يقرب من نصف عملاء “محتجزون في دبي” هم أصحاب أعمال تجارية لديهم صراعات مع شريك محلي.

أسست “ستيرلنغ” محتجز في دبي بعد أن سُجن زميل لها هناك، وقادت الحملة لإطلاق سراحه، أثار اهتمام وسائل الإعلام بهذه القضية مناشدات من أشخاص آخرين يطلبون المساعدة القانونية في دبي والمنطقة، إلى جانب عملها مع المنظمة، تعمل أيضًا في تقييم المخاطر للشركات المهتمة بالاستثمار في الخليج ومع منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا