يستمر الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة جريمة انتهاك حقوق الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال والمسنين، دون أي اكتراث بإدانات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية.

ويشار إلى أن الاحتلال يستمر في التنكيل بالفتى الفلسطيني “أمل نخلة” “18 عام”، رغم إنه يعاني من متاعب صحية بسبب مرض خطير ونادر، وهو أسير في سجن إسرائيلي رهن الاعتقال الإداري، دون محاكمة أو لائحة اتهام.

جدير بالذكر أن مأساة “نخلة” بدأت حين اعتقله جنود الاحتلال عند أحد الحواجز في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 أثناء عودته من التسوق مع أصدقائه، وبعد ساعتين أطلق سراحهم، باستثنائه، حيث استمر اعتقاله 40 يومًا، مر خلالها بعدد من السجون، حتى قُدم أول مرة للمحاكمة أمام محكمة الأحداث العسكرية.

يذكر أنه قد قال “أوريئيل تماري” الناشط الحقوقي الإسرائيلي في مقال له بموقع “زمن إسرائيل” أن “القاضي أمر بالإفراج عنه بسبب صغر سنه “17 عاما” وتردي حالته الصحية جسديًا وعقليًا مقابل كفالة مالية، لكن النيابة العسكرية طلبت الإبقاء عليه دون تحديد تاريخ ووقت محددين، بزعم مشاركته في مواجهة ضد الجيش الإسرائيلي، وإلقاء حجارة.

كما أنه في 10 كانون الثاني/ ديسمبر 2020، استأنفت النيابة العسكرية أمام محكمة الاستئناف على خلفية ادعاء “قضية سرية” بخصوص الفتى “نخلة”، ونظرت في حبسه إداريًا”.

وأضاف “تماري” أنه “لم يتم إخبار أسرته بمكان اعتقاله، وأين تم احتجازه، وكيف كانت ظروف سجنه، ومتى سيسمح لأفراد الأسرة بالتحدث معه، أو مقابلته، حيث إنه احتُجز لمدة 72 ساعة حتى صدور أمر إداري بحقه لمدة أربعة أشهر، ومنذ ذلك الحين، وحتى الآن ظل أمل خلف أسوار السجن بموجب أمر إداري تعسفي، سيبقى ساريًا حتى أيار/ مايو المقبل، ولم يُعرف بعد ما إذا كان الجيش سيقرر تمديد اعتقاله مرة أخرى”.

تجدر الإشارة إلى أن “أمل نخلة” يمثل  نموذجا صارخا على الجرائم الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين، خاصة أنه يعاني من مرض نادر من أمراض المناعة الذاتية، وهو الوهن العضلي الشديد، الذي يتسبب في تلف الاتصال بين الجهاز العصبي والعضلات، ويؤدي إلى ضعف عضلي هيكلي على عضلات وجهه، وعدم السيطرة على العينين والفم والأطراف، ولا يستطيع في كثير من الأحيان ابتلاع الطعام، بل إنه عانى من أعراض ورم قبل اعتقاله، وطلب منه البقاء تحت الرعاية الطبية المكثفة، لكن كل ذلك لم يشفع له أمام محاكم الاحتلال العسكرية.