كشفت مصادر ببرلمان عبد الفتاح السيسي في مصر، عن عزم الحكومة رفع أسعار الوقود للمرة الرابعة على التوالي في عهد السيسي، رغم نفي وزير المالية عمرو الجارحي للخبر.
وأكدت المصادر وفقا لـ”العربي الجديد” أن أسعار المحروقات سيتم رفعها بالفعل في شهر مارس المقبل، وان الحكومة اتخذت قرارا بشكل غير مُعلن، تزامناً مع حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي.
وتعد الزيادة الجديدة هي الرابعة على أسعار الوقود منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم قبل ثلاث سنوات، إذ كانت الأولى في يوليو 2014، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر 2016، بنسب تراوحت ما بين 30 إلى 47 في المائة، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو الماضي بنسب تصل إلى 55 في المائة.
وقال المصدر بالبرلمان، إن الحكومة اتفقت مع صندوق النقد الدولي على رفع أسعار الوقود مجدداً قبل صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة ملياري دولار في مارس 2018، بناءً على المراجعة الدورية الثالثة للصندوق المقررة في ديسمبر المقبل، بشأن البرنامج الاقتصادي لمصر للحصول على القرض البالغ 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
ونوه المصدر إلى أن الزيادة الجديدة ستطاول جميع منتجات الوقود بنسب تتراوح بين 30 و40 في المائة، مرجحاً ارتفاع سعر لتر بنزين (أوكتان 92) من 5 جنيهات إلى 6.5 جنيهات، وسعر لتر السولار ولتر بنزين (أوكتان 80) من 3.65 جنيهات إلى 5 جنيهات، وسعر غاز السيارات من جنيهين إلى ثلاثة جنيهات للمتر المكعب.
اضف تعليقا