قالت وكالة “رويترز”، أن المملكة العربية السعودية، حققت انتصارا صغيرا في اليمن، بإبرام اتفاق بين الحكومة الشرعية التي تدعمها الرياض، والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، لإنهاء صراع على السلطة تسبب في فتح جبهة جديدة في الحرب اليمنية متعددة الأطراف، وكاد أن يفاقم تمزق البلاد.

واعتبرت الوكالة أنه، مع احتدام المواجهة للسيطرة على الجنوب، سعت الرياض جاهدة للحفاظ على تماسك تحالف تشكل عام 2015 لمحاربة جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، فيما تحاول الأمم المتحدة استئناف المحادثات السياسية بهدف وضع حد لهذه الحرب المدمرة.

القوات الجنوبية المدعومة من الإمارات، الشريكة الرئيسية للسعودية في التحالف، جزء من التحالف بدورها، لكن أجندتها تتعارض مع أجندة حكومة الرئيس “عبد ربه منصور هادي” المعترف بها دوليا، والتي خرجت من العاصمة صنعاء عندما سيطر الحوثيون على المدينة أواخر عام 2014.

وانقلب المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يطالب بالحكم الذاتي في الجنوب وبأن يكون له رأي في مستقبل اليمن، على “هادي” في أغسطس/ آب الماضي، بعدما اتهم حزب “الإصلاح” المتحالف مع الرئيس اليمني بالتواطؤ في هجوم صاروخي شنه الحوثيون على القوات الجنوبية.

وسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على مقر الحكومة المؤقت في مدينة عدن الساحلية وحاول توسيع نطاق سيطرته في محافظتي أبين وشبوة القريبتين واشتبك مع القوات الحكومية. وعندما حاولت هذه القوات استعادة السيطرة على عدن تدخلت الإمارات وشنت ضربات جوية عليها.

وعززت السعودية قواتها في الجنوب وأبرمت هدنة غير رسمية. وأطلقت محادثات غير مباشرة بين الجانبين، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي.

وبحسب الاتفاق الذي جرى توقيعه في الرياض، الثلاثاء، ينضم المجلس الانتقالي الجنوبي إلى حكومة جديدة، وستوضع القوات الجنوبية المدعومة من الإمارات، وقوامها عشرات الآلاف، تحت سيطرة الحكومة.

وتتحمل السعودية الآن العبء الأكبر في حرب لا تحظى بالشعبية، شنتها لمنع إيران من استغلال الحوثيين في تعزيز نفوذها على الحدود الجنوبية للمملكة.

فقد غادرت القوات الإماراتية عدن، جنوبي اليمن، الشهر الماضي وسلمت السيطرة للقوات السعودية. وطلبت حكومة “هادي” من الإمارات وقف دعم الانفصاليين. وقالت أبوظبي التي لا تثق في حزب “الإصلاح” إن حكومة “هادي” غير فعالة.