فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على 11 شركة أجنبية، متهمة إياها بالمساعدة في تسهيل تصدير إيران للبترول والمنتجات البترولية والبتروكيماوية في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

وفي بيان رسمي لها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على ست شركات مقرها إيران والإمارات العربية المتحدة والصين بعد اكتشافها أن تساعد في شحن وبيع البتروكيماويات الإيرانية وتدعم شركة تريليانس للبتروكيماويات، وهي شركة مقرها هونج كونج أدرجتها الولايات المتحدة على القائمة السوداء في وقت سابق من العام الجاري.

كما فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على خمس شركات أخريات لانخراطهم في معاملات تتعلق بصناعة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، وكذلك على ثلاثة مسؤولين تنفيذيين للشركات المدرجة في القائمة السوداء.

وبموجب هذه الخطوة، يتم تجميد أي أصول أمريكية لأولئك المدرجين في القائمة السوداء وتمنع عموماً الأمريكيين من التعامل معهم.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان منفصل حول الموضوع “قرارتنا اليوم تؤكد التزام الولايات المتحدة بحرمان النظام الإيراني من الموارد المالية التي يحتاجها لتأجيج الإرهاب والأنشطة الأخرى المزعزعة للاستقرار”.

وضمت القائمة السوداء شركة زاغروس للبتروكيماويات الإيرانية، التي قالت وزارة الخزانة إنها وافقت على بيع تريليانس بمئات الآلاف من الأطنان من البتروكيماويات الإيرانية هذا العام.

وكانت شركة تريليانس، وهي شركة سمسرة مقرها هونج كونج، قد فُرض عليها عقوبات في يناير/كانون الثاني بسبب اتهامات بأنها أمرت بتحويل ما يعادل ملايين الدولارات إلى شركة النفط الوطنية الإيرانية كدفعة لشراء البتروكيماويات الإيرانية والنفط الخام والمنتجات البترولية.

كما أدرجت وزارة الخزانة على القائمة السوداء شركة بتروتك ومقرها الإمارات العربية المتحدة وكذلك شركة تريو إنرجي DMCC و Jingho Technology Co Ltd ومقرها هونج كونج و Dynapex Energy Ltd ، بالإضافة إلى Dinrin Ltd ومقرها الصين، متهمة إياهم بأنهم شركات واجهة لشركتي تريليانس وزاغروس.

بدوره صرح وزير الخزانة ستيفن منوتشين بأن “النظام الإيراني يستخدم عائدات مبيعات البتروكيماويات لمواصلة تمويل الإرهاب والأجندة الخارجية المزعزعة للاستقرار”- على حد قوله.

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب من جانب واحد عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمه سلفه الديمقراطي باراك أوباما، وبدأ في إعادة فرض العقوبات التي تم تخفيفها بموجب الاتفاق.