إبراهيم سمعان

أكدت صحيفة “زيمبابوي ميل” أن البلاد تواجه خطر أن تصبح النسخة الجنوب إفريقية من مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي:  دكتاتورية حديثة مثخنة بكبْت الحريات وعدم الاستقرار السياسي وعَوَز لا نهاية له.

 

ومضت تقول “يبدو أن المستفيد الرئيسي من نظام ما بعد الرئيس السابق روبرت موجابي هو المجمع العسكري في زيمبابوي بقيادة الجنرال تشيوينجا”.

وأضافت “يتبقى ما يقرب من شهرين للذهاب إلى انتخابات عامة ورئاسية في البلاد، وللمرة الأولى، دون مشاركة موجابي ، الزعيم القديم الذي استقال في ظروف مثيرة في 21 نوفمبر”.

 

وأردفت “لم يتغير شيء يذكر في ظل الإدارة الجديد،  على الجبهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يبدو أن المستفيد الرئيسي من النظام بعد نوفمبر هو المجمع العسكري المؤثر على نحو متزايد، بقيادة قائد قوات الدفاع السابق في زيمبابوي، والذي يشغل الآن منصب نائب الرئيس القوي والجنرال المتقاعد كونستانتينو تشيوينجا”.
وتابعت “البيئة السياسية الحالية في زيمبابوي ليست سامة بالقدر الذي كانت عليه في العام الماضي. لكن المجمع العسكري ، الذي يضم الجيش وضباطه السابقين والمحاربين القدماء من حرب الاستقلال في سبعينيات القرن الماضي، بدأ في ترسيخ سلطته على الشؤون المدنية من خلال احتلال مواقع في جميع فروع الحكومة ورفض إصلاح البنية التحتية التنفيذية التي أساء موجابي استغلالها لأغراض سياسية منذ سقطت زيمبابوي في مأزق اقتصادي في 14 نوفمبر 1997، وهو اليوم المعروف باسم “الجمعة السوداء”.

ومضت تقول: “الآن، لا يسيطر شيوينجا على وزارة الدفاع فحسب، بل يمتلك مرؤوسوه السابقون مواقع مؤثرة واستراتيجية في الحكومة والحزب الوطني الإفريقي الزيمبابوي الحاكم- الجبهة الوطنية. ويرأس هيئة الأركان المتقاعد بيرشلانس شيري وزارة الأراضي والزراعة والريف، واللفتنانت جنرال المتقاعد سيبوسيسو مويو هو وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية. العميد المتقاعد جورج موتاندوا شيويشي هو رئيس قضاة المحكمة العليا. كما تم تعيين اللفتنانت جنرال المتقاعد إنجلبرت روجيج في مفوضية السياسية للحزب الحاكم في ديسمبر 2017”.

 

وأردفت “بالإضافة إلى التقارير الواردة من المنظمة غير الحكومية Global Witness ، التي تزعم أن الجيش، في ظل تشيوينجا، كان ضالعًا في نهب الماس في منطقة تعدين شيودزوا في مانيكالاند، فإن الإحجام الواضح عن سن تشريع لإصلاح الإعلام وقطاعات الأمن والانتخابات ​​قبل إجراء الانتخابات في يوليو، يشير إلى أن المجمع العسكري يسعى فقط إلى خلق انطباع مقبول دوليًا بوجود تغيير لأسباب تتعلق بالاستثمار، في الوقت الذي يقوم فيه في نفس الوقت بإنشاء نسخة ديمقراطية مقيدة بإحكام”.

ومضت تقول: “لا شك أن المستثمرين الدوليين، الذين يرغبون في الانتقال إلى ما بعد سنوات موجابي بسرعة، يرغبون في رؤية قيادة قوية ومستقرة وسياسات اقتصادية سليمة قبل أن يستثمروا في الدولة الواقعة في الجنوب الإفريقي، وتوفر تركيبة السلطة التي تجمع بين تشيوينجا والرئيس إيمرسون منانجاجوا، التي لديها خبرة كبيرة في شؤون الحكم ونظرة رأسمالية متعمدة وقوة عسكرية عدوانية، توفر بشكل وافٍ هذا الوهم السياسي الجوهري”.
وأضافت “إذا فاز حزب (زانو – الجبهة الوطنية) في الانتخابات المقبلة، فإن تشيوينجا سيكون في موقع مثالي ليخلف منانجوا في عام 2023 ، ويكمل نقل سلطة ديموقراطية زائفة لصالح القوات المسلحة.”

 

ومضت تقول “قبل الانقلاب، أوضح شيوينجا أن الحزب والدولة والجيش لا ينفصلون عن بعضهم البعض، عندما قال: “عندما يتعلق الأمر بمسائل حماية ثورتنا، فإن الجيش لن يتردد في التدخل”.

 

وتابعت “عندما أدلى شيوينجا هذا البيان المشهور عن نية التدخل خارج إطار القانون، والذي يُدّعى أنه يبرر الحاجة للتدخل المسلح، ويفترض عن غير قصد مدى ديمقراطية زيمبابوي المحافظة وغير المستقرة، فإن حوالي 90 من ضباط  الجيش الكبار دعموا قائدهم”.

وواصلت “لذا فإن حماية الثورة التي أشار إليها تشيوينجا قد تعود إلى الظهور من جديد، إذا فاز حزب سياسي مثل حركة التغيير الديمقراطي، بقيادة نيلسون تشاميسا، البالغ من العمر 40 عامًا، في الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من هذا العام”.

 

ونوهت بأن الجيش كان قد وجه تهديدات مماثلة في عام 2002 ، قبل الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل، وكذلك في الاستعداد للانتخابات المتنازع عليها والعنيفة التي جرت عام 2008، والتي جرت وسط ظروف اقتصادية مروعة.

واختتمت “لهذا السبب ستواصل زيمبابوي تواجه خطر أن تصبح النسخة الجنوب إفريقية من مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي: دكتاتورية حديثة مع الحريات المكبوتة، وعدم الاستقرار السياسي والعوز لا نهاية له”.