كشفت منظمات حقوقية أنه يتصاعد التدقيق الدولي للسجل الحقوقي السيء لدولة الإمارات قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في وقت لاحق هذا العام.
من جانبه، أكد الناشط في منظمة العفو الدولية رضا عزيزي أنه يتوجب على الإمارات “تحسين سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وغيرهم من المسجونين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات”.
كذلك أطلقت منظمة العفو الدولية “أمنستي” حملة دولية للإفراج عن السجناء المحتجزين ظلمًا في دولة الإمارات عشية استضافتها مؤتمر “كوب 28”.
فيما قالت المنظمة إنه مع تحوّل الاهتمام العالمي نحو استضافة الإمارات لقمة المناخ المقبلة – المؤتمر الـ28 “نود تذكير العالم بأنه لا يمكن السماح لنهج العلاقات العامة المتقن بأن يصرف الانتباه عن السياسات والممارسات القمعية والرجعية التي تنتهجها السلطات الإماراتية وسجلها المناخي السيئ”.
كما ذكرت المنظمة أنه “طوال عقود أسكتت الإمارات منتقديها وقمعت المعارضة لدرجة حالت دون وجود مجتمع مدني محلي مستقل في البلاد الآن”.
طبقًا للمنظمة “ما برحت الإمارات تعمل بصورة حثيثة لنقل صورة تقدمية لدولة ملتزمة بمعالجة التحديات الدولية، بغية تحويل الانتباه عن سجلها المحلي المزري على صعيد حقوق الإنسان وخططها التوسعية الهائلة لإنتاج الوقود الأحفوري الذي سيؤدي إلى مزيد من تغير المناخ ويقوّض حقوق الإنسان حول العالم”.
فيما تكتسي المباحثات حول الإجراءات المتعلقة بالمناخ في مؤتمر كوب-28 أهمية بالغة لحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة المتعلقة بالمناخ.
جدير بالذكر أنه تضمنت دعوات منظمة العفو الدولية التخلص التدريجي الكامل والسريع والعادل من الوقود الأحفوري، فضلًا عن حماية الحيز المدني العلني في اجتماعات المناخ.
ونبهت إلى أنه منذ عام 2011، احتُجز كثيرون على خلفية ممارستهم السلمية لحقَيهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
اضف تعليقا