أصدرت محكمتان؛ مدنية وعسكرية في تونس، حكمين منفصلين بالسجن على نائب بالبرلمان المنحل، مقرب من حركة “النهضة” الإسلامية.

وقضت محكمة الاستئناف بتونس بالسجن مدّة 4 أشهر بحقّ النائب بالبرلمان التونسي المنحل، “راشد الخياري”، وذلك بتهمة استغلال “معطيات شخصية لشخص طبيعي دون ترخيص”.

وصدر الحكم على خلفية دعوى قضائية، رفعتها وزارة التربية عبر الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ضدّ “الخياري” على خلفيّة زيارة كان قد أجراها إلى مركز “النور” للمكفوفين بمحافظة “بن عروس” التونسية، وحديثه مع أطفال قصّر ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما اعتبر انتهاكا لخصوصية الأطفال، وقانون حمايتهم.

وأصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، حكما بالسجن مدّة شهرين بحق “راشد الخياري”، وذلك على خلفية اتهام بنشر معطيات حول إحدى القواعد العسكرية البحرية بتونس.

وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس، قد أصدرت يوم 11 أغسطس/آب الماضي مذكرة إيداع بالسجن بحق “الخياري” بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي بالمشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والإبلاغ والإفشاء بما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات والمشاركة في ذلك ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك”.

واعتقلت السلطات “الخياري” في 4 أغسطس/آب الماضي، بعد أن توارى عن الأنظار لنحو عام، قبل أن تسلمه إلى القضاء العسكري.

و”راشد الخياري” كان من أبرز المعارضين للرئيس التونسي “قيس سعيد” والمنتقدين له.

اقرأ أيضا: بعد تحريضه على المعارضة.. جبهة الخلاص تهاجم الرئيس التونسي