قرر البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة، وذلك في قرار مفاجئ واستثنائي يجري تطبيقه للمرة الأولى منذ خمس سنوات، في حين أعلنت الحكومة قرارات طارئة كذلك مع تهاوي الجنيه.
كما شهدت قيمة الجنيه المصري انخفاضاً بأكثر من 15 بالمئة، بعد أسابيع من الضغوط على العملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
كما ارتفعت كذلك أوقية الذهب في مصر، حوالي 5 آلاف جنيه دفعة واحدة، ووصلت إلى 35 ألف جنيه للأوقية.
جدير بالذكر أنه قبل أيام فقط، سجل متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات البنك المركزي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع. وفي البنوك، بلغ متوسط سعر الدولار نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
كما أعلن البنك المركزي المصري في بيان اليوم، أنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، قبل الموعد المحدد للاجتماع المعلن والمقرر في ٢٤ من الشهر الجاري.
يشار إلى أنه تشهد أسعار المستهلك في السوق المصرية، زيادات متسارعة خلال الشهرين الماضيين، إذ بلغ التضخم السنوي في البلاد خلال شباط/ فبراير الماضي 10 في المئة.
اضف تعليقا