أكد مصدر قضائي بارز بالمكتب الفني للنائب العام في مصر عن إحالة نيابة أمن الدولة العليا 38 قضية تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية إلى المحاكمة الجنائية خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر الماضيين، بالإضافة إلى الأسبوع الأول كانون الأول/ ديسمبر الحالي.

فيما أوضح المصدر أن عدد المتهمين في القضايا المحالة يقدر بنحو 4 آلاف شخص، معظمهم رهن الحبس الاحتياطي، بينما تم إخلاء سبيل البعض على ذمة القضايا. كما تضمنت الإحالات عدداً من السيدات والفتيات، وهنّ من أقارب وذوي المعتقلين السياسيين.

وتابع مصدر قضائي بارز بالمكتب الفني للنائب العام بأن القضايا المحالة إلى المحاكمة تغطي وقائع تمتد بين عامي 2017 و2022، مما يعني أن المتهمين تجاوزوا فترة الحبس الاحتياطي القصوى المحددة قانونياً بعامين على الأقل.

وتشمل التهم الموجهة إليهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتولي قيادات في الجماعة، ونشر معلومات وبيانات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الرأي العام، والتحريض على التظاهر، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتمويل جماعة إرهابية، وتنظيم تجمعات تتجاوز خمسة أفراد، والتخطيط لإسقاط نظام الحكم.

يذكر أنه قد صدرت قرارات الإحالة بناءً على تعليمات من النائب العام في مصر، محمد شوقي عياد، إلى المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، خالد ضياء الدين، تقضي بالانتهاء من جميع القضايا المعلقة منذ سنوات، خصوصاً تلك المتعلقة بالفترة ما بين 2017 و2022. وتهدف هذه التعليمات إلى الالتزام بفترة الحبس الاحتياطي القصوى المحددة قانونياً بعامين.وأكد المصدر أن هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية، بما في ذلك توصيات صندوق النقد الدولي التي طالبت مصر بإجراء إصلاحات تتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك تقليل عدد المحتجزين احتياطياً.

وأشار مصدر قضائي إلى أن معظم القضايا الحالية تعتمد على قانون الكيانات الإرهابية الصادر عام 2015 وما بعده، والذي أُنشئت بموجبه ما تسمى بـ”دوائر الإرهاب”. وأوضح أن هذه الدوائر، ومعظمها في محكمة استئناف القاهرة، تعاني من نقص في العدد والطاقة الاستيعابية.

وأضاف المصدر أن إحالة هذا الكم الهائل من القضايا بشكل مباشر يتجاوز قدرة المحاكم على التعامل معها، مما سيؤدي إلى إطالة أمد التقاضي. وأكد أن القضايا الإرهابية عادةً ما تستغرق من شهرين إلى خمسة أشهر، لكن مع هذا العدد الضخم، قد تحتاج المحاكم إلى عام ونصف أو أكثر للفصل في القضايا.

وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوات تأتي استجابة لضغوط تتعلق بملف حقوق الإنسان، لكنها لا تعكس نية حقيقية لإصلاح سياسي أو قضائي.

اقرأ أيضًا : عد خرق الهدنة.. الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود في لبنان