تعتزم السلطات الفرنسية إغلاق مسجدًا جديدًا في البلاد، بحجة أن المسجد يضم أشخاصًا مرتبطين أو مقربين من “حركة إسلامية متطرفة”.
وأعلنت سلطات إقليم سارت الفرنسي البدء بالإجراءات اللازمة لإغلاق مسجد في مدينة ألون، الذي يقصده نحو 300 مصل.
وزعمت السلطات الفرنسية أن المسجد يضم معهدًا لتحفيظ القرآن يقدم لطلابه البالغ عددهم 110 دورسًا حول أهمية “الجهاد المسلح”.
وأضافت أن المسجد المذكور يشجع على الأعمال الإرهابية والعنف والكراهية والتمييز و”الاستشهاد” وإقامة “الشريعة”.
وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية أن السلطات تعتزم مصادرة الحسابات المصرفية لـ8 أشخاص لهم صلة بالمسجد.
وأقر البرلمان الفرنسي، في 23 يوليو/ تموز الماضي، مشروع قانون “مكافحة الإسلام الانفصالي”، الذي يضيق الخناق على المسلمين في فرنسا.
وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
بالإضافة إلى فرض القانون ذاته قيودًا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل.
اضف تعليقا