أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الاثنين، أنها كلفت عدداً من البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب طرح لأدوات دين مندرجة ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين الذي أنشأته حكومة السعودية في 10 أكتوبر 2016، والذي تم تحديثه يوم الجمعة الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان نقلته “وكالة الأنباء السعودية” (واس)، أنها قامت بتعيين تلك البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت، التي ستنطلق ابتداءًا من اليوم الاثنين.
وأضافت أنه سيتم بعد الاجتماعات، وذلك بحسب ظروف السوق، طرح لأدوات دين مقومة بالدولار وذات أولوية غير مضمونة.
وبدأت وزارة المالية في يوليو، برنامج صكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة، حيث بلغ حجم الإصدار الأول 17 مليار ريال (4.5 مليارات دولار)، والثاني 13 مليار ريال (3.5 مليارات دولار)، والثالث 7 مليارات ريال (1.9 مليار دولار).
وتعاني المملكة العربية السعودية من صعوبات مالية، خصوصاً بعدما خسرت أكثر من نصف احتياطيها العام في عامين ونصف العام، ما يشير إلى المخاطر التي يواجهها اقتصاد الدولة الخليجية الأكبر عالمياً في تصدير النفط، بسبب التراجع الحاد في أسعار الخام عالمياً منذ منتصف عام 2014… واقع دفعها إلى الاستدانة من السوق المحلية وكذا العالمية، في محاولة لتغطية العجز.
وأعلنت السعودية عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
وتهاوى الاحتياطي العام للسعودية إلى 617.3 مليار ريال (164.6 مليار دولار) في يوليو/تموز 2017، مقابل 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر 2014، وذلك وفق بيانات النشرة الشهرية الأخيرة لمؤسسة النقد العربي السعودي، والتي نشرتها على موقعها الإلكتروني.
وأنهت السعودية، في شهر أكتوبر من العام الماضي، إصداراً ضخماً للسندات، هو الأكبر على الإطلاق للأسواق الناشئة، إذ بلغت قيمته 17.5 مليار دولار.
اضف تعليقا