قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية وفقًا لمصادرها، إن إدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن قررت منع 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر، بسبب عدم وفاء النظام بتعهداته في مجال حقوق الإنسان والشروط التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية.
وتأتي هذه الخطوة قبل أيام فقط من الموعد النهائي في 30 يناير لإعلان وزارة الخارجية عن خطط المعونات، وهي الجزء المتبقي من شريحة مثيرة للجدل بقيمة 300 مليون دولار من المساعدات تم تقسيمها في سبتمبر الماضي مع إعطاء ما يزيد قليلًا عن النصف إلى مصر في ذلك الوقت، والمبلغ المتبقي محتجز حتى الآن بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
وقال مصدر مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأمريكية إن “المكان الأخير الذي يحتاج إلى 130 مليون دولار هو مصر”، مضيفًا أنه تم إبلاغ الكونغرس وهناك “إجماع كامل” داخل وزارة الخارجية على توصية بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن لن يسمح لمصر باستلام الأموال التي سيتم تخصيصها الآن لدول أخرى.
فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين، الخميس الماضي، إن وضع الأموال لم يتغير وأن بلينكن “لم يتخذ قرارا بعد”. وتحدث بلينكن مع نظيره المصري سامح شكري، الخميس، حول مجموعة من القضايا، من بينها حقوق الإنسان، لكن بيان الخارجية الأمريكية عن الاتصال لم يشر إلى أموال المساعدات.
وكان بايدن قد تعهد أثناء حملته الانتخابية بإنهاء “الشيكات المفتوحة لديكتاتور ترامب المفضل”، في إشارة للسيسي.
ورغم هذه الخطوة فقد وافقت وزارة الخارجية الامريكية في وقت سابق على صفقة أسلحة لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار.
اضف تعليقا