كشفت شبكة “أيه بي سي نيوز”  الأمريكية، أن “جاريد كوشنر”، صهر الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” ومستشاره، طلب تضخيم حجم مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنها حصلت على هذه المعلومة من مسؤولين أمريكيين اثنين حاليين، و3 سابقين في البيت الأبيض، دون أن تسميهما.

وقالت إن المسؤولين أكدوا لها أن “كوشنر” أوعز بتضخيم أرقام مبيعات الأسلحة إلى السعودية، ومارس ضغوطا على وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكتين في هذا الإطار.

وأكد المسؤولون أن الرقم الحقيقي لمبيعات الأسلحة للسعودية لا يتخطى 15 مليار دولار.

وبيّنت الشبكة نقلا عن المسؤولين أن الولايات المتحدة والسعودية لم تحرزا سوى تقدم بسيط حيال الاتفاقية، التي أعلنتا عنها في مايو 2017 والبالغة قيمتها 110 مليار دولار.

وكشفت المصادر أن العديد من التفاصيل حول كمية وأنواع الأسلحة الدفاعية التي سيتم شراؤها غير مدرجة في القائمة المتفق عليها حاليا، لافتين إلى أنه من المقرر تسليمها بعد عام 2022، أو أن يكون لها تواريخ تسليم وكميات سيتم تحديدها لاحقا.

وتمارس وسائل إعلام ونواب أمريكيون في الكونجرس، ضغوطا على إدارة “ترامب”، لفرض عقوبات على السعودية إثر مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر الماضي.

وفي خضمّ هذه الضغوط، يحاول “ترامب” إبداء استعداده لفرض عقوبات على الرياض، إلا أنه يؤكد من جهة أخرى عدم رغبته في الإخلال بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

ودافع “ترامب”، في مواطن كثيرة، خلال هذه الفترة عن صفقات بيع الأسلحة إلى السعودية التي وصلت قيمتها إلى 110 مليار دولار.

كما أن “كوشنر”، تعرض لانتقادات كبيرة بسبب علاقته الوثيقة مع ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”.

وفي 17 نوفمبر الجاري، قالت صحيفة “واشنطن بوست”، إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” خلصت إلى أن “بن سلمان” هو من أمر بقتل “خاشقجي”.