خاص-فيينا
رغم هزائمها المتوالية، لم تهدأ ماكينة الإمارات الأمنية بلباس حقوقي عن الدوران، ومحاولة تعويض ما فاتها من هزائم كان آخرها قيام منظمة العمل الدولية باسقاط الشكاوى التي رفعها عمال أجانب ضد قطر بل أثنت المنظمة الدولية على الخطوات التي اتخذتها قطر للحفاظ على حقوق العمال.
جهاز الإستخبارات الإماراتي يدير شبكة في فيينا عديدها اسماء ومسميات لمنظمات منها وهمية أُنشئت في التو واللحظة حسب الطلب ومنها منظمات دولية محترمة تم تحوير اسمها، لتضليل الجمهور العربي ويدير هذه الشبكة الهاملي رئيس ما يسمى “الفدرالية العربية لحقوق الإنسان” مستخدمًا أدوات من أسر فقيره تم شراؤها بالمال للتشويش على العمل الحقوقي.
آخر العمليات الأمنية في هذا الخصوص الإعلان عن تشكيل لجنة دولية لمقاضاة قطر بشأن العماله وتأسيس ما يسمى الشبكة العربية (الموازية) للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودفع في مشهد الإعلان عن هذه التشكيلات شخص يطلق على نفسه عبد الرحمن نوفل قرصان اسم “المنظمة العربية لحقوق الإنسان”.
اسمه الحقيقي عبدالرحمن شوشاري، فلسطيني مقيم في فيينا،من عائلة فقيرة انتماؤه فتحاوي تم شراؤه للعمل كأحد أدوات دحلان بدلا عن لؤي محمد ديب رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية الذي القي القبض عليه في النروج وصودرت كافة أمواله لعلاقته في الإمارات وقيامه بغسيل أموال وتمويل عمليات قذره لحسابها.
عبدالرحمن نوفل
مصدر مطلع في فيينا يؤكد أن شوشاري ومشغليه تحت أعين أجهزة الامن النمساوية وقريبا سيلقى ذات المصير الذي واجهه لؤي ديب فانسياب الأموال و توزيعها على المستفيدين أخذ يلفت انتباه الأجهزة المختصة وهناك ملف متكامل حول غسيل الأموال واستخدامها في قضايا غير مشروعه.
الفقاعات التي تطلقها هذه الشبكة من فيينا وجنيف لا تجد لها صدى في أي إعلام محترم ومتزن فقط تجد سبيلها للنشر في صحف إماراتية ومصرية اشتهرت بفبركة الأخبار،لتزوير وعي الجمهور ويثبت هذا المسلك أن صانع القرار في دول الحصار يشعر بالنقص الشديد ويعتقد أن كل ما ينشأ في أوروبا تأثيره مختلف.
اللافت أن الشبكة الموازية لم تتطرق إلى أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في أنحاء الوطن العربي، إنما جعلت شغلها الشاغل، وهمها الأول والأخير مهاجمة قطر، والإساءة إلى سجلها الحقوقي الذي حقق طفرات متقدمة على مدار شهور الأزمة الخليجية منذ اندلاعها في يونيو الماضي، وألحق بنظرائه في دول الحصار هزائم مفجعة.
الشبكة (الأصلية) التي أُنشئت بموجب إعلان نواكشوط في أبريل 2011، يبدو أنها تشارك بدور فعال في العديد من الأنشطة والتحركات الدولية التي تشير إلى تواجد قوي لها في المحافل الدولية.وكان آخرها مشاركتها في اجتماع مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤتمر الحادي عشر للشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
فضيحة عالمية لدول الحصار
جهود دول الحصار في محاولة القفز على الإنجازات التي حققتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان “القطرية” في انتزاع إدانات حقوقية دولية للحصار المفروض عليها لم تتوقف، ولم تكن تلك الشبكة الموازية أول تجليات الجهود، بل سبقها الإعلان المثير لمؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان المصرية.
المؤسسة دعت، أوائل أكتوبر الماضي، لتأسيس ما أسمته “التحالف الدولى للسلام والتنمية” لمواجهة العنف والإرهاب، على نحو رُجح أن يكون هذا التحالف بجانب الشبكة الموازية للمنظمات الوطنية بديلًا للمنظمات صاحبة الفشل والفضيحة.
فشل ذريع مُنيت به المنظمات الحقوقية التي جندتها دول حصار قطر، من أجل تشويه صورة الدوحة في المنابر الدولية المعنية بحقوق الإنسان وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومحاولة انتزاع أية إدانة ضدها، لكن لم تفشل المنظمات فقط في تحقيق مآربها، بل انتهت مهمتها بفضيحة مدوية، في أعقاب اختتام اجتماعات المجلس والتي استمرت من 11 إلى 30 سبتمبر الماضي.
تلك الفضيحة كشفها تحقيق أجرته “الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة” داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث أدان وجود “تعبئة وضغط سياسيين تمارسهما الإمارات عن طريق إغراق المجلس بمعلومات مضللة، والضغط على المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، في انتهاك صارخ للقوانين المالية والتجارية السويسرية والأوروبية”.
أحمد الهاملي
الهيئة التي تتخذ من جنيف ونيويورك مقرين لها، أعلنت بحسب تقارير إعلامية، أنها تقدمت برفقة حقوقيين سويسريين بطلب إلى الشرطة السويسرية من أجل اعتقال كل من “سرحان الطاهر سعدي” المقيم في سويسرا والمنسق العام لجمعية محلية إماراتية متورطة في تقديم رشى وغسيل أموال تدعى “الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان”، إضافة إلى شخص آخر إماراتي الجنسية يدعى “أحمد ثاني الهاملي” يقف خلف ذات الجمعية بجانب منظمة أخرى تدعى “ترندز” للبحوث والاستشارات.
كما تقدمت الهيئة للشرطة السويسرية بتقرير تفصيلي مدعم بالأدلة وإفادات الشهود حول قيام الأشخاص المتهمين بتوزيع رشى داخل الأراضي السويسرية، وداخل مقرات الأمم المتحدة إضافة إلى نقل أموال والعمل بصورة غير قانونية، وطالبت كذلك مجلس حقوق الإنسان بطرد جمعية إماراتية تتواجد دون أي صفة قانونية داخل أروقة المجلس، وترتكب مخالفات مالية وقانونية وتهرب ضريبي.
الهيئة ذاتها اتهمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة الحقوقي البارز “حافظ أبو سعدة”، بالتورط في مشاركة الإمارات في تسييس أعمال مجلس حقوق الإنسان، موضحة أن المنظمة المصرية سهلت عمل “الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان” خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان السادسة والثلاثين سبتمبر الماضي.
اضف تعليقا