في خطوة جديدة من خطوات التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة، اقتحمت شرطة الاحتلال، صباح اليوم، عدداً من المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وسلمتها أوامر عسكرية تقضي بإخلائها وإغلاقها بشكل فوري.

هذه الخطوة تسببت في حالة من الذعر والهلع بين الطلاب والطواقم التعليمية، الذين أجبروا على مغادرة المدارس تحت تهديد السلاح، في مشهد يجسد استمرار سياسات الاحتلال في التنكيل بالفلسطينيين.

إخلاء تعسفي وترهيب متواصل

ووفقاً لشهادات شهود عيان ومصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المدارس فجراً، حيث انتشرت بشكل مكثف في محيط المؤسسات التعليمية، وأغلقت الشوارع المؤدية إليها، قبل أن تقوم بتسليم إدارات المدارس أوامر عسكرية تقضي بإخلاء المباني فوراً.

وبحسب الأوامر، فإن الاحتلال يدّعي أن هذه المدارس تعمل بشكل غير قانوني، رغم أنها تتبع لوكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، وتقدم خدمات تعليمية للآلاف من الطلبة الفلسطينيين.

ولم تكتف شرطة الاحتلال بتسليم الأوامر، بل قامت بممارسة الترهيب ضد الطلاب والمعلمين، حيث أطلقت قنابل الصوت في محيط المدارس، وهددت باستخدام العنف في حال عدم الالتزام بالأوامر. 

وفي مشاهد مؤلمة، شوهد الأطفال يهرعون خارج المدارس، يبكون ويصرخون، بينما حاول المعلمون تهدئتهم وسط حالة من الفوضى والخوف.

هذا التصعيد ليس الأول من نوعه، إذ تواصل سلطات الاحتلال منذ سنوات استهداف المؤسسات التعليمية في القدس المحتلة، في إطار سياسات ممنهجة تهدف إلى ضرب المنظومة التعليمية الفلسطينية، وفرض المنهاج الإسرائيلي بالقوة على الطلاب الفلسطينيين، ضمن مخطط لطمس الهوية الوطنية وفرض رواية الاحتلال على الأجيال الناشئة.

سياسات ممنهجة للتضييق على الفلسطينيين

إغلاق مدارس الأونروا اليوم يأتي في سياق سلسلة من السياسات التعسفية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة.

فإلى جانب اقتحام المدارس وتفريغها من الطلاب، تعمد قوات الاحتلال إلى استهداف المؤسسات التعليمية من خلال فرض المناهج الإسرائيلية، وحظر تدريس المواد التي تعزز الهوية الوطنية الفلسطينية، كما تسعى لإغلاق المؤسسات الثقافية والاجتماعية التي تعزز ارتباط الفلسطينيين بتاريخهم وثقافتهم.

وفي هذا السياق، تؤكد مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، الذي يكفل حق التعليم للأطفال دون أي تمييز، ويمنع الاعتداء على المؤسسات التعليمية في أوقات النزاعات المسلحة. 

وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من سياسة إسرائيلية أوسع تهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على مدينة القدس، وتهجير سكانها الفلسطينيين تدريجياً من خلال الضغط الأمني والاقتصادي والاجتماعي.

ومن جانبه، وصف مدير التعليم في الأونروا في القدس، عملية الاقتحام بأنها “انتهاك صارخ لحقوق الطلبة الفلسطينيين في التعليم”، مشيرًا إلى أن الوكالة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة لحماية حقوق الطلبة والمؤسسات التعليمية التابعة لها.

مقاومة شعبية وصمود في وجه الاحتلال

ورغم هذه السياسات القمعية، يواصل الفلسطينيون في القدس المحتلة الصمود في وجه محاولات الاحتلال لتجريدهم من حقوقهم. وعلى إثر اقتحام المدارس اليوم، شهدت عدة أحياء مقدسية مظاهرات شعبية غاضبة، حيث رفع الأهالي شعارات تندد بسياسات الاحتلال وتدعو إلى حماية المؤسسات التعليمية الفلسطينية.

كما أصدرت القوى الوطنية والإسلامية في القدس بياناً أكدت فيه أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقه في التعليم، وأن مدارس الأونروا ستبقى منارة للتعليم والوعي الوطني رغم ممارسات الاحتلال.

ودعت القوى الشعبية إلى تكثيف المشاركة في الفعاليات التضامنية مع الطلبة والمعلمين المستهدفين، وإلى دعم الأونروا في مواجهة الضغوط الإسرائيلية المتزايدة.

وفي سياق ردود الفعل الدولية، أدانت عدة منظمات حقوقية الاعتداء على المدارس الفلسطينية في القدس، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه السياسات التي تنتهك حقوق الأطفال الفلسطينيين، وتهدد مستقبلهم التعليمي.

وطالبت الأمم المتحدة بتفعيل دورها في حماية المؤسسات التابعة لها، وخصوصًا تلك التي تقدم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

يبقى التساؤل مطروحًا: إلى متى سيستمر هذا الصمت الدولي على جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس؟ وهل ستتمكن الأونروا من الصمود في وجه هذه الضغوط؟ أم أن الاحتلال سيمضي في مخططاته لتفريغ القدس من محتواها الفلسطيني، وفرض سيطرة كاملة على كافة نواحي الحياة في المدينة المقدسة؟

اقرأ أيضًا : فضيحة تجسس دولية: تغريم “NSO” الإسرائيلية للتجسس بسبب اختراقها “واتساب”