تصاعدت تداعيات مقاطعة البضائع الإسرائيلية في تونس، ووصلت إلى قاعات المحاكم، بعد أن أقامت الشركات الداعمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، قضايا ضد ناشطين يدعون إلى المقاطعة.

يذكر أنه في يوم الخميس الماضي، مثل أمام القضاء التونسي الناشط المدني وائل نوار، بعد أن رفعت ضده مؤسسة محلات “زارا” للملابس دعوى بتهمة تعطيل العمل والتهديد بالعنف.

فيما أحيل في التاريخ ذاته الناشط بلال القلصي وثلاثة من رفاقه، بعد كشفهم لمزود يتواصل ويمدح الجيش الإسرائيلي على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ تولى القلصي التشهير به وفضح أمره.

كذلك يجد الناشطون الذين يخوضون المعركة القضائية ضد داعمي الكيان مساندة واسعة من التونسيين ومنظمات إرشاد المستهلكين التي تدفع نحو تغيير العادات الاستهلاكية للمواطنين بشكل جذري وتعويض المنتجات الموردة بأخرى مصنعة محلياً.

فيما توسعت حملات المقاطعة في تونس بالتوازي مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على المدنيين في قطاع غزة، رغم تعثر البرلمان التونسي في إقرار مشروع قانون “تجريم التطبيع”، تضمن بنوداً تمنع أشكال التعاون الاقتصادي مع المحتل وداعميه.

ويحاول الناشطون المدنيون النبش في ارتباطات مزودين ومؤسسات تعمل في السوق التونسية تتعامل مع الكيان الإسرائيلي أو تدعمه مع توثيق الأدلة وإحالتها على القضاء رداً على القضايا المرفوعة ضدهم.

بدأت تونس المقاطعة الرّسمية المنظمة لإسرائيل من طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.

تجدر الإشارة إلى أنه في أغسطس 2022، شددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية على التزامها أحكام “المقاطعة” العربية لإسرائيل وفق مبادئ جامعة الدول العربية، وذلك رداً على ما تتداوله تقارير ومواقع إخبارية عن إجرائها مبادلات تجارية مع إسرائيل.

اقرأ أيضًا : تونس.. شاب عشريني يضرم النار في جسده