تواجه شركة الطاقة الفرنسية “توتال” دعاوى قضائية بسبب سماحها للقوات الإماراتية في اليمن استخدام مرافقها ومنشآتها كسجون سرية لاحتجاز المدنيين اليمنيين وتعذيبهم.

اثنين من ضحايا التعذيب تقدما بشكوى قانونية ضد “توتال” -الشركة الفرنسية العملاقة في مجال الطاقة-، وحسب شكواهم فإنهما تعرضا للاختفاء القسري داخل مصنع غاز تابع للشركة الفرنسية وتعرضا للتعذيب النفسي والجسدي على يد قوات مدعومة إماراتيًا.

وأضافت الشكوى أن الرجلين احتجزا في الفترة بين 2018 و2019 في أحد مصانع مصنع بلحاف لإسالة الغاز في محافظة شبوة الجنوبية، وهو مصنع تابع للشركة كونها أكبر مساهم في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال.

في الدعوى التي رُفعت أمام محكمة العدل في باريس يوم الأربعاء (22 فبراير/شباط)، قال المحامون إنه وحسب القانون الفرنسي فإن شركة “توتال” تعتبر متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الإمارات كونها وافقت على ارتكاب هذه الممارسات الوحشية داخل إحدى مرافقها.

وبموجب القانون الفرنسي “يجب على الشركات الفرنسية أن تضع خطة سنوية هدفها تقليل آثار منتجاتها على البيئة ومنع أي انتهاك ضد حقوق الإنسان قد يرتكب بسببها”.

في تصريحات خاصة، قال أليكسيس تيري، المستشار القانوني لمجموعة منا لحقوق الإنسان ومقرها جنيف والتي تمثل الضحايا: “توتال تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الإماراتية في بلحاف”.

وأضاف تيري أنه من “المخيب للآمال” استمرار الشركة في استبعاد المصنع من خطتها السنوية لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان “على الرغم من إبلاغها بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الموقع أكثر من مرة”.

فيما قال لويس كوفلارد، أحد فريق الدفاع الذي يمثل الضحايا، إن القضية “تكشف بوضوح استراتيجية متعددة الجنسيات للتخلي عن المسؤولية القانونية عندما يُكشف عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وربطها بالمرافق والمنشآت التابعة لتلك الشركات”.

انتهاكات المتكررة

مع انتشار الحرب في كافة أرجاء اليمن وانتشار القتال حول مرافق الشركة، توقف الإنتاج في مصنع بلحاف في أوائل عام 2015، وفي مارس / آذار 2017، صادرت الحكومة اليمنية بعض المرافق لصالح قوات التحالف الداعمة للحكومة والتي سيطرت عليها القوات الإماراتية.

على مدار تلك السنوات، رصد مراقبو حقوق الإنسان والصحفيون انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان في الموقع وراسلوا الشركة الفرنسية بهذا الخصوص، وفي عام 2019، قالت الأمم المتحدة إن المصنع واحدًا من شبكة أوسع من مقار الاحتجاز في الجنوب حيث تُرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان على يد الإمارات أو القوات التابعة لها.

ورغم كثافة المعلومات الواردة من اليمن حول الانتهاكات المتصاعدة المرتكبة هناك، تجاهلت الشركة هذه التقارير ونشرت بيانًا قالت فيه إنه لا يتوفر لديها أي معلومات دقيقة حول ما يُرتكب هناك.

من جانبها، أكدت شركة منا لحقوق الإنسان إنها أرسلت إشعارًا رسميًا إلى الشركة يشرح بالتفصيل الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين في مواقعها في اليمن، لكن الشركة ردت، وفقًا للمحامين، بأنها غير ملزمة بالتزامات العناية الواجبة في المصنع لأنها لا تسيطر على الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال.

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تواجه “توتال” دعاوى قضائية بشأن قانون العناية الواجبة فيما يتعلق بادعاءات حقوق الإنسان.

في عام 2019، رفعت ست منظمات مجتمع مدني دعوى قضائية تتهم الشركة بالإخفاق في معالجة المخاطر التي يتعرض لها السكان المحليون من مشروع نفطي في أوغندا، ولا تزال القضية تُنظر أمام المحكمة.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا