أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده لم تتخذ أي قرار حتى الآن بوقف إمدادات الأسلحة إلى دولة الاحتلال على الرغم من التقرير الذي أصدرته محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
جدير بالذكر أنه في رده على سؤال عما إذا كان التقرير، الذي أعلن أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية غير قانونية، قد يغير الدعم العسكري الألماني لإسرائيل، قال شولتس إن الحكومة لم تتخذ قرارا بشأن الأمر.
وتابع في مؤتمر صحفي سنوي، “لكننا بالطبع نقرر على أساس كل حالة على حدة”، مبينا: “فيما يتعلق بموضوع إسرائيل نتصرف في العلن مثلما نفعل خلف الأبواب المغلقة، وسنواصل اتباع سياستنا وسنواصل القيام بذلك في المستقبل”.
يشار إلى أنه مطلع مايو الماضي، طالبت عشرات الجمعيات الحقوقية والإغاثية في ألمانيا، الحكومة بوقف صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي في ظل العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة للشهر السابع على التوالي.
جدير بالذكر أن ذلك جاء في رسالة مفتوحة أرسلتها 37 جمعية إلى المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ووزير العدل ماركو بوشمان، ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس، ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية سفينيا شولز، حسب رويترز.
ولفتت الرسالة إلى الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة، وكلام مسؤولي وخبراء الأمم المتحدة عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.
ودعت الرسالة الحكومة الألمانية باستخدام نفوذها من أجل الضغط على الاحتلال عبر تسخير كافة إمكاناتها في إطار القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية للدفع نحو وقف العدوان على قطاع غزة.
اقرأ أيضًا : دعوة أمريكية للجيش السوداني وقوات الدعم السريع للحوار في سويسرا
اضف تعليقا