قام عدد من الصحفيين التونسيين بتنظيم وقفة احتجاجية قبالة ساحة الحكومة، في العاصمة تونس، بدعوة من نقابة الصحفيين، لمطالبة السلطات برفع يدها عن الإعلام والكف عن حملات التحريض ضده.

من جانبهم، طالب المحتجون بإلغاء المرسوم عدد 54 الذي ينص على عقوبة “السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) لكل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”، حسب قولهم.

يشار إلى أن الصحفيين المحتجين رفعوا شعارات من قبيل “لا لتركيع الإعلام”، و”يا حكومة يا رئاسة عار عار الصحافة في حصار”، و”إعلام حر صحافة مستقلة”، و”حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)”، فيما حمل الصحفيون الشارة الحمراء بجميع المؤسسات الإعلامية، ونظم آخرون وقفات احتجاجية في عدة مناطق من البلاد.

يذكر أنه قبل انطلاق الوقفة الاحتجاجية، منعت الوحدات الأمنية الصحفيين من التقدم نحو ساحة الحكومة بالقصبة، ما أثار غضبهم، متهمين قوات الأمن بمحاولة تكميم أفواههم.

اقرأ أيضًا : برلمانية تونسية تقاضي سعيد بسبب “خطاب الكراهية”