“إذا استمرت الحرب حتى يناير/كانون الثاني سنقلّص المساعدات الإنسانية بسبب تكدّسها في المستودعات”
نشرت صحف إسرائيلية بيانًا من الحكومتين الإماراتية والسعودية يفيد باعتزام النظامين تقليص حجم المساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة في حال استمرت الحرب حتى يناير/كانون الثاني المقبل.
وبحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” فإن النظامين الإماراتي والسعودي أرسلوا “إنذارًا” للحكومة الإسرائيلية يفيد بأنه إذا لم تنته الحرب الشهر المقبل، فسيتم تخفيض المساعدات الإنسانية، حسبما أفادت صحيفة N12 نقلاً عن مصادر عربية.
وجاء في البيان أنه “إذا لم يتوقف القتال في شهر يناير، فسنضطر إلى تقليص المساعدات الإنسانية التي ننقلها إلى قطاع غزة” بحجة عدم توفر أماكن في المخازن لاحتواء ما وصفوه بالكم الهائل من المساعدات الإنسانية.
وأضافت المصادر أنه “إذا كانت النوايا الإسرائيلية هي البقاء في قطاع غزة على المدى الطويل، فسيكون من مسؤولية الإسرائيليين والأمريكيين الاهتمام بهذه القضايا وتحمل مسؤولية أهالي القطاع”، وتابعت “ما يحدث في غزة لم يسبق له مثيل في أي مكان في العالم، ونحن نواجه تحديًا كبيرًا.. يوجد مئات الأطنان من المواد الغذائية في المستودعات لدينا مما يشكل فوضى كبيرة في التخزين.. ولا نستطيع تنظيمها مع هذا الكم الهائل”.
ونحن لا نعلم إن كان هذا التهديد موجّه للحكومة الإسرائيلية أم لأهالي غزة، فالمتضرر الأول من هذا القرار هم المدنيون الأبرياء المحاصرون داخل القطاع بين نيران جيش الاحتلال وحظر دخول أي مساعدات إنسانية من مواد غذائية، أو مياه، أو أدوية، أو وقود.
وبهذا القرار فإن النظامين السعودي والإماراتي يشاركان في حرب “التجويع” التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على أهالي غزة، والتي يساهم فيها بنسبة كبيرة النظام المصري الذي يرفض بدوره فتح معبر رفح، ويخضع لأوامر السلطات الإسرائيلية التي لا يحق لها التحكم بإدارة المعبر من الأساس.
وبدلًا من أن تتخذ الحكومتان السعودية والإماراتية موقفًا أخلاقيًا باسم العروبة والدين والإنسانية لإنقاذ أهالي قطاع غزة من ويلات الحرب والحصار، أعلنا رسميًا التخلي عن سكان غزة وإلقاء المسؤولية على عاتق الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال اللتين بطبيعة الحال ترتكبان جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.
اضف تعليقا