العدسة_ عبد الله العلي

 

تنهي القرارات التي اتخذها الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز على المعارضة الداخلية قبل نقل السلطة لولي العهد بعد الإطاحة بالأمير متعب أكبر منافس لابن سلمان على عرش المملكة.

هكذا جاءت ردود فعل الصحف ووكالات الأنباء الغربية على قرارات عزل عدد من الأمراء في السعودية والقبض على عدد آخر من الأمراء والمسؤولين والوزراء السابقين بزعم تورطهم في تهم فساد.

واعتبرت صحيفة التليجراف البريطانية القرارات الأخيرة التي اتخذها الملك سلمان والتي يقف وراءها محمد بن سلمان، هي محاولة لبسط سيطرة ولي العهد على جميع أذرع الحكومة الرئيسية من الدفاع إلى الاقتصاد على نطاق واسع.

وقالت الصحيفة في تقرير لها تحت عنوان “السعودية تعتقل الأمراء والوزراء السابقين”، أن تلك الاعتقالات تختم آثار المعارضة الداخلية قبل نقل رسمي للسلطة من الملك سلمان البالغ من العمر 81 عاما إلى ولي العهد محمد بن سلمان.

وأشار التقرير إلى أن السلطات السعودية ألقبت القبض في سبتمبر الماضي على نحو عشرين شخصا من بينهم رجال دين مؤثرين في الوقت الذي ندد ناشطون بهذه الحملة معتبرين إياها حملة قمع منسقة بحسب الصحيفة.

وقال محللون للصحيفة إن الكثيرين من المعتقلين كانوا يقاومون سياسة ولي العهد العدوانية الخارجية التى تشمل مقاطعة الجار الخليجى في إشارة إلى قطر بالإضافة إلى معارضتهم لبعض التغييرات السياسية الجريئة في المملكة بما فى ذلك خصخصة اصول الدولة وخفض الإعانات المالية.

المؤسسات الأمنية

من جهة أخرى اعتبرت وكالة رويترز للأنباء تحركات المملكة بأنها جاءت لتوحيد سيطرة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على المؤسسات الأمنية المسلحة الثلاث في المملكة التي ترأسها منذ فترة طويلة فروع منفصلة للأسرة المالكة.

وألمحت الوكالة إلى أن الأمير متعب الابن المفضل للملك الراحل عبدالله بحسب وصف الوكالة كان من كبار المنافسين على العرش قبل الارتفاع غير المتوقع للأمير محمد بن سلمان قبل عامين.

وأشارت إلى أن الأمير متعب ورث السيطرة على الحرس الوطني، وهو قوة أمن داخلية بنيت من الوحدات القبلية التقليدية، من والده، الذي كان يديرها لمدة خمسة عقود.

وكان الأمير متعب آخر عضو متبقي في فرع الملك الراحل عبدالله للأسرة ليشغل منصبا في المناصب العليا في هيكل السلطة السعودية.

“أكبر الشقوق”

ومن جانب آخر رأت وكالة بلومبرج الاقتصادية أن قرار إقالة الأمير متعب من المؤسسة التي تسيطر عليها قبيلة الملك عبدالله قد يؤدي إلى مزيد من “الشقوق” داخل العائلة المالكة في السعودية.

وبحسب الوكالة فإن قرار استبدال الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز أطاح بأحد الأمراء الكبار المتبقين الذين نجوا من سلسلة تعديلات وزارية عززت حلفاء ولي العهد ووريث العرش.

واعتبرت أن جملة القرارات التي اتخذها الملك سلمان في 4 نوفمبر 2017 بمثابة “تهميش” لأعضاء آخرين من العائلة المالكة لمنع أي معارضة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان البالغ من العمر 32 عاما والذي حل محل ابن عمه الأكبر محمد بن نايف ولي العهد السابق في يونيو الماضي، الأمر الذي يكشف خطط الخلافة في عهد الملك سلمان.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا، قضى بإعفاء الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني من منصبه، وتعيين الأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن بدلا منه.

آخر العقبات

وبهذه الخطوة أزال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان  آخر العقبات التي كانت تقف أمامه للوصول إلى العرش بعد أن أزال الأمير متعب الذي كان يتولى قيادة الحرس الوطني وهو الجهاز الأقوى داخليا في المملكة.

ومما يصعب مرور هذا القرار وجود العديد من أمراء آل سعود المهمشين في قيادات الحرس الوطني والذين يدينون بالولاء للأمير متعب بن عبدالله الذي تم عزله.

ويعد الأمير متعب هو ثالث أكبر أبناء العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وظل يشغل منصب رئيساً للحرس الوطني منذ 17 نوفمبر 2010 بعد إعفاء الأمير بدر بن عبدالعزيز آل سود من هذا المنصب بطلب منه.

وجاء القرار ضمن حزمة أوامر ملكية أصدرها العاهل السعودي، تضمنت تعديلًا وزاريًا محدودًا.

كما قضى أمر ملكي آخر بإعفاء المهندس عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط من المنصب الذي يشغله منذ أكثر من عامين ونصف، وتعيين محمد التويجري بدلا منه.

أما الأمر الملكي الثالث فجاء بإنهاء خدمة الفريق الركن عبد الله بن سلطان بن محمد السلطان قائد القوات البحرية وإحالته إلى التقاعد وترقية اللواء البحري الركن فهد بن عبد الله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائداً للقوات البحرية .

وعقب تلك القرارات اعتقلت السلطات السعودية مالك مجموعة قنوات “إم بي سي” وليد الابراهيم ورجل الاعمال السعودي الشهير صالح كامل و 11 أميرا و38 وزيرًا ونائب وزير سابقين بتهمة التورط في قضايا فساد.