قالت صحيفة Algemeiner الأمريكية إن التواطؤ الحكومي في دولة الإمارات في تنمية عمليات غسيل الأموال يعد صارخاً رغم الانتقادات الدولية .

فيما أكدت الصحيفة الأمريكية على أن مجال العقارات خاصة في دبي يعد أبرز أسلحة عمليات غسيل الأموال في الإمارات وهو ما دفع مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) بإدراج الإمارات على قائمتها الرمادية.

كما استدلت الصحيفة على التواطؤ الحكومي،بأن الإمارات لا تزال ترفض الإعلان عن سجلها العقاري، فيما يؤكد النقاد أن السلطات ليس لديها حافز يذكر لزيادة الرقابة أو الشفافية لأن ذلك من شأنه أن يضعف الاهتمام في جذب الاستثمارات الخارجية.

كما أشارت إلى أن التدفق الكبير من أصحاب الثروات الفائقة، والذين يدفعون نقدًا في كثير من الأحيان، وكثير منهم من الروس، أدى إلى زيادة الطلب على العقارات في دبي الذي أدى في العام الماضي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 70%.

من جانبها أفادت الصحيفة أنه بخلاف الروس، يشمل المشترون الجدد مواطنو الخليج الأثرياء، وحاملي جنسية دولة الاحتلال، والأشخاص الذين غادروا الصين منذ تخفيف قيود Covid-19، وأولئك الذين نقلوا عملياتهم خارج لندن في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

اقرأ أيضاً : إنتلجنس أونلاين: الإمارات تدعم شركة تجسس إيطالية