إبراهيم سمعان

ألقت صحيفة “أوريجون لايف”، الضوء على الدور الذي تلعبه السعودية في تهريب مواطنيها المتهمين بجرائم جنائية في الولايات المتحدة.

وركزت الصحيفة على 5 حالات لمواطنين سعوديين على الأقل اختفوا قبل أن يواجهوا المحاكمة أو إتمام الحكم بالسجن في ولاية أوريجون، موضحة أن من بينهم مغتصبين اثنين متهمين، وسائقين قاما بحادثتي صدم والفرار ، ورجل متورط في دعارة أطفال على جهاز الكمبيوتر الخاص به.

ولفتت إلى وجود أوجه تشابه في الحالات الخمس أهمها: جميعهم كانوا شباب يدرسون في كلية عامة أو جامعة في أوريجون بمساعدة من السعودية وقت إلقاء القبض عليهم. أيضا في 4 حالات تدخلت الحكومة السعودية للمساعدة وقدمت مبالغ كبيرة من المال لإطلاق سراحهم بكفالة ، وربما ضمانات قانونية.منهم 3 سلموا جوازات سفرهم. وكذلك اختفى جميعهم في مواجهة اتهامات أو خلال عقوبة بالسجن. والأغرب أنه تم تعيين محامية دفاع ولاية أوريجون نفسها، جينجر موني، لتمثيل آخر 4 مشتبهين. وأهم أوجه التشابه هي أنه لا يُعرف إلا القليل عن أماكن وجود الخمسة ، على الرغم من أن يمكن تتبع عودة بعضهم إلى السعودية.

وتضيف التفاصيل الجديدة إلى التدقيق المتصاعد في سلوك السعودية في الخارج بعد دور المملكة في قتل الصحفي جمال خاشقجي في تركيا في الخريف الماضي.

وتثير الحالات أسئلة جديدة حول الدور الذي تلعبه الحكومة السعودية في مساعدة مواطنيها الفارين من الملاحقة القضائية في ولاية أوريجون – أو ربما في أماكن أخرى في الولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة، فإن الأمر الأكثر غرابة هو كيف تمكن بعض الطلاب من مغادرة البلاد والسفر على المستوى الدولي بعد تسليمهم جوازات سفرهم.

ونقلت عن السناتور “رون وايدن” قوله للصحيفة ” ردا على علمه بالحالات الجديدة: “هذا أكبر دليل على أن الحكومة السعودية قد عملت على مساعدة مواطنيها على الهروب من العدالة في الجرائم التي ارتكبت في أوريجون”.

ولم يعلق مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي على هذه القصة ، متذرعين بالتخفيض في الموظفين والإجازات أثناء إغلاق الحكومة الفيدرالية. ولم ترد وزارة العدل على طلب للتعليق.

كما أن المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني إلى السفارة السعودية في واشنطن والقنصلية السعودية في لوس انجلوس لم يتم الرد عليها.

وفي رسالة الشهر الماضي، طلب وايدن من وزير الخارجية مايك بومبيو والنائب العام بالنيابة ماثيو ويتاكر توضيحات حول المسالة، قائلا “هذه مزاعم مروعة في جميع الأحوال، لكن مع القتل الهمجي للمقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي ، فإنها تشير إلى نمط صارخ من تجاهل القانون وسوء استغلال الامتيازات الدبلوماسية”.

وأشارت إلى أبرز الأمثال على المواطنين السعوديين المختفين هم: عبد الرحمن سمير نورة، عبدالعزيز الدويس، وليد علي الحارثي، سليمان علي القويز، وعلي حسين الحمود.

ويقول “وايدن” إنه يريد الآن توسيع تحقيقه الأولي ويطلب المساعدة من إدارة ترامب، مضيفا “يتعين على الوزير بومبيو ووزارة العدل إجراء تحقيق شامل لتحديد نطاق إساءة استخدام نظامنا القضائي، ثم البدء بالرد على الأسئلة التي طرحتها”.

 

طالع النص الأصلي للتقرير من المصدر  من خلال الضغط هنا