كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، صباح اليوم الأحد، عن الخطة التي يروج إليها وزير البيئة زئيف إلكين لفصل عدد من الأحياء الفلسطينية عن مدينة القدس، من خلال إحداث تغيير ديمجرافي بالمدينة لتقليل عدد السكان الفلسطينيين، وذلك بتنصل البلدية الإسرائيلية عن مسؤولياتها بشأن الخدمات المفترض تقديمها للأحياء الواقعة خارج الجدار الفاصل.
وأكدت الصحيفة أن الخطة تتوقف على موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإنجاز التعديلات التشريعية اللازمة والتي تم الموافقة عليها في الكنيست بالقراءة الأولى خلال شهر يوليو الماضي.
وعن تفاصيلها، فقد أوضحت الصحيفة أن الخطة يمكن تطبيقها في غضون أشهر قليلة بقطع المسؤولية الكاملة للبلدية الإسرائيلية عن تلك الأحياء، مشيرةً إلى أن هذه أول محاولة فعلية للحد من عدد السكان الفلسطينيين في مدينة القدس، منذ عام 1967، وسيكون ذلك من خلال السماح بإنشاء مجالس محلية منفصلة لتلك الأحياء في خطة تهدف لاقتلاع ما لا يقل عن 100 ألف فلسطيني من المدينة.
ويرجح إلكين ألّا تواجه هذه الخطوة معارضة كبيرة سواء من اليمين أو اليسار.
وقال: “هذه الفكرة ليست تافهة ولن تلقى معارضة اليمين أو اليسار فلكل منهما فيها ميزة، ومن السهل نقلها للفلسطينيين في حال أراد أحد ذلك مستقبلا”.
وتشمل الأحياء الواقعة خارج الجدار الفاصل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب والأحياء المجاورة شمال شرقي القدس، وكذلك قرية الولجة وجزءًا صغيرًا من السواحرة، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد سكان هذه المناطق يبلغ ما بين 100 إلى 150 ألف فلسطيني، وأن ما يقارب من نصفهم يحملون الهوية الإسرائيلية.
ووفقا للصحيفة؛ فإن إحدى الحجج التي استخدمها الوزير إلكين خطة تتعلق بالتوازن الديموجرافي بين الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس.
وتقول هآرتس “منذ بناء الجدار قبل 13 عاما تم تقطيع أحياء القدس، وبعد بنائه توقفت البلدية والشرطة والسلطات المحلية الإسرائيلية عن تزويدهم بالخدمات وأصبحت تواجه مناطق بلا شرطة ولا إشراف على البناء، وأضحت تعاني أيضًا من أوجه قصور كثيرة في الحياة الأساسية، وتم بناء عشرات الآلاف من الوحدات بدون تراخيص، كما تزدهر هناك الجريمة والمخدرات”.
اضف تعليقا