لا تزال الأزمة الخليجية بين قطر ودول الحصار مستمرة بل وتزداد تعقيداً مع مرور الوقت، حيث لا يظهر أي بوادر تفيد بإمكانية إنهاء هذا الخلاف المستمر منذ ثلاث سنوات، خاصة وأن الخلاف تم تصعيده أمام مختلف المحاكم الدولية.

هذا الأسبوع، تعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع في قضية بين قطر والإمارات العربية المتحدة بعد اتهام قطر للإمارات بممارسة عدد من السلوكيات “العنصرية” ضدها وضد مواطنيها، وذلك على خلفية القرارات المعادية التي تم اتخاذها ضد قطر عام 2017 من قبل الإمارات وعدد من الدول العربية الأخرى.

وكانت الإمارات والسعودية والبحرين قد أعلنوا مع مصر في يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر، وفرض حصار جوي وبحري وبري واقتصادي عليها زاعمين أنها تدعم الإرهاب وترتبط بعلاقات مع “خصمهم الإقليمي” إيران، وقد نفت قطر هذه المزاعم بشدة.

بالإضافة إلى ذلك قام دول الحصار بوضع عدد من الشروط التي يجب على قطر الالتزام بها لإنهاء هذا الحصار، وهي الشروط التي رفضتها قطر بالكلية حيث اعتبرتها تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وكان من ضمنها إغلاق قناة الجزيرة.

فترة الحصار الأولى تخللها العديد من الانتهاكات -المستمرة حتى الآن- ضد المواطنين القطريين وخاصة المقيمين داخل دول الحصار، ما دفع قطر بعد الحصار بعام إلى رفع دعوى قضائية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث اتهمت أبو ظبي بممارسة التمييز العنصري ضد القطريين كطردهم من الأراضي الإماراتية رغم قانونية إقامتهم.

واستندت قطر في قضيتها على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، والتي اتهمت الامارات بارتكاب انتهاكات لتلك الاتفاقية بموجب الحصار التي فرضته على قطر مع دول أخرى، كما اتهمت قطر الإمارات بخلق “مناخ من الخوف” للقطريين الذين يعيشون على أراضيها.

في ذلك العام ]٢٠١٨[، أمرت محكمة العدل الدولية قد أمرت دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق المواطنين القطريين وضمان لم شمل العائلات التي تضررت من الحصار، واستمرت القضية حتى اليوم، حيث من المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع الكاملة في القضية التي تبدأ يوم الإثنين وتستمر لمدة أسبوع.

وقالت محكمة العدل الدولية إن الجلسات “ستخصص للاعتراضات الأولية التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة” ضد قضية قطر، حيث تحدثت الإمارات أول يوم الاثنين الساعة 1:00 بعد الظهر بتوقيت جرينتش، وخُصص يوم الأربعاء لرد قطر، وسوف تُعقد جلسات الاستماع عبر رابط الفيديو بسبب وباء فيروس كورونا.

تأسست محكمة العدل الدولية عام 1946 بعد الحرب العالمية الثانية للحكم في النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتعد أحكام المحكمة ملزمة ولكن ليس لديها وسائل قسرية لتنفيذها.

بدورها قامت الإمارات برفع دعوى ضد قطر أمام المحكمة العام الماضي للمطالبة بإجراءات طارئة لمنع قطر من “تصعيد” النزاع، لكن المحكمة رفضتها، ما اعتبره القطريون انتصاراً كبيراً في مباراتهم القضائية ضد الإمارات.

يُذكر أنه في يوليو / تموز، دعمت محكمة العدل الدولية قطر في قضية منفصلة لكنها ذات صلة تتعلق على وجه التحديد بالحصار الجوي، وكان خصوم قطر قد استأنفوا قرار هيئة الطيران المدني العالمية لصالح قطر على مجالها الجوي السيادي.

ترجمة العدسة عن صحيفة مرسيليا نيوز.. للاطلاع على المقال الأصلي اضغط هنا

اقرأ أيضًا: فورين بوليسي تكشف مفاجأة من العيار الثقيل في الأزمة الخليجية