أكدت صحيفة “جون أفريك” الفرنسية على أن الرئيس التونسي قيس سعيد “أصبح أكثر وحدة من أي وقت مضى” قبل موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد، مشيرة إلى أن أستاذ القانون الدستوري “لن يتمكن من تفادي مواجهة سجله” خلال فترة حكمه مع اقتراب نهاية ولايته.
فيما تحدثت الصحيفة في تقرير عن الوضع في تونس، حيث يتم اعتقال الصحفيين والمحامين بسبب تصريحاتهم مهما كانت بسيطة بينما يعيش المجتمع المدني والمعارضة تحت الضغط. وقد بلغ التوتر ذروته قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية المنتظرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
كما قالت الصحيفة، إن قيس سعيّد (66 عاما) بعد أن حظي بنسبة 72 بالمئة من الأصوات في سنة 2019 تقديرًا لنزاهته ورفضه المصالحة مع الطبقة السياسية التي كانت آنذاك في حالة مزرية، بدأ ولايته الرئاسية الأولى دون أي خبرة في السلطة وبصلاحيات محدودة، حتى 25 تموز/ يوليو 2021. ورغم كونه الرجل القوي الذي لا غبار عليه في البلاد، إلا أنه أصبح اليوم في وضع لا يُحسد عليه بسبب الحكم غير المكتمل والسجل المثير للقلق.
وتابعت أنه على الرغم من عدم إعلان ترشحه بعد، سيكون قيس سعيّد بلا شك مرشحًا للانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وذلك حسب ما يقترحه أنصاره بالفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أنه لا يزال الرئيس يستهدف كل منافس محتمل في السباق الرئاسي وأي شخص يجرؤ على التعبير عن معارضته لتجديد ولايته.
مع ذلك، يعتقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن الانتخابات “من المفترض أن تُعقد بشكل مثالي في تشرين الأول/ أكتوبر 2024”.حسب أحد أعضاء شبكة “مراقبون”، مرصد الانتخابات الذي بات مغيبا من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على غرار بقية منظمات المجتمع المدني، فإن “الأمر كلّه يعتمد على تعديل قانون الانتخابات من عدمه”.
وهذا يعني أنه من الصعب التنبؤ بما قد يحدث عندما لا تكون قواعد اللعبة مؤكدة. هذا التردد من جانب قيس سعيّد في إظهار نواياه بوضوح ليس جديدًا: فقد أظهر في كثير من الأحيان انزعاجه عندما ضغط عليه الرأي العام بعد 25 تموز/ يوليو 2021 لتحديد مراحل مشروعه.
اضف تعليقا