الإمارات العربية المتحدة ومصر تناوران خلف الكواليس لمنع تعيين الدبلوماسي الجزائري رمضان العمامرة ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، خلفا لغسان سلامة الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي.
يريد آل نهيان فرض دبلوماسي أردني أو أي دبلوماسي آخر ليس من دولة مجاورة لليبيا، وبحسب الإعلام العربي، فإن أبو ظبي والقاهرة والرياض طمأنت مبعوث الأمم المتحدة الخاص الذي استقال من دعمهم ويريدون الآن استبداله بشخصية يختارونها، مثل غسان سلامة، ليتمكنوا من التأثير عليه ليكون في صالح خليفة حفتر في ما يضر بحكومة فايز السراج.
إن رفض تعيين رمضان العمامرة سيكون جزءًا من “حرب باردة” بين الجزائر ومصر بشأن القضية الليبية، وتعارض الجزائر هجوم حفتر رجل الإماراتيين ضد طرابلس، كونها تعتبر احتلال العاصمة الليبية من قبل خليفة حفتر امتدادا لنفوذ الدول العربية الثلاث في هذا البلد المجاور، الحقيقة أن الجزائر ودول دعم حفتر يختلفون بشكل كبير حول القضية الليبية.
تشير وسائل الإعلام العربية إلى أن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أكد في مؤتمر صحفي رفضه اختيار الممثل الجزائري، حيث يفضل خليفة حفتر دبلوماسيًا أفريقيًا، أو على الأقل ، شخص قادم من بلد لا تملك حدودا مع ليبيا.
إذًا “سيواجه رمضان العمامرة صعوبات أكثر تعقيدًا حيث لم يُذكر اسمه إلا بناءً على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس” معتبرا أن واشنطن وموسكو لا تعارضان هذا الخيار لكن الإمارات ومصر تعملان على إقناع القوتين بتغيير موقفهما.
يضاعف الإعلام الإماراتي المقالات الدعائية عن وزير الداخلية الأردني السابق سمير حبشنة، والذي وصفه بأنه “شخصية توافقية” و “تتمتع بثقة واحترام جميع الليبيين”، في حين تقول وسائل إعلام عربية ليبية أخرى إن هذا خاطئ تمامًا، وتشير إلى أن الأردني غير معروف تقريبًا في ليبيا، ويكشف المصدر نفسه أن عمان تتماشى مع أبوظبي وتسعى لفرض وزيرها السابق التي امتدحت “قدراته على تسوية النزاع الليبي” و “الخبرة في المجال الأمني”.
فهل سينجح أنطونيو جوتيريس في فرض رجل الموقف، رمضان لعمامرة الخبير، لقيادة هذه المهمة الخطيرة التي كسر فيها كل أسلافه أسنانهم؟