صحيفة فرنسية: هيومان رايتس ووتش تكشف الدور الحقيقي لماكرون في الحرب الليبية

ترجمة العدسة عن صحيفة لو كواريي دو سوار الفرنسية

هاجم “برونو ستاغنو وغارتي”، الدبلوماسي الكوستاريكي ومدير هيومن رايتس ووتش، بشدة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” في مقال نشر على الموقع الرسمي للمنظمة، متهماً إياه صراحةً بدعم “خليفة حفتر” عسكريًا والذي ارتكبت قواته العديد من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في ليبيا.

موقف مدير هيومن رايتس ووتش واضح وثابت فيما يتعلق الأمر بتقييم الوجود الفرنسي في ليبيا، وظهر ذلك جلياً في مقال نشرته المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بتاريخ 17 يوليو 2020 في هجومه الشديد لدور “إيمانويل ماكرون” مستنكرًا “سخطه الانتقائي” في الصراع الليبي.

في الأيام الأخيرة، هاجم “إيمانويل ماكرون” تركيا عدة مرات بسبب “دورها ومسؤوليتها التاريخية في ليبيا” -على حد قوله-، وهو أمر محير في الحقيقة، فليس منطقياً أن تتهم فرنسا تركيا التي تدعم حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، إلا أنه يكشف عن غموض فرنسا في ليبيا.

من خلال الإشارة إلى أنقرة، يلتزم “ماكرون” بصمت “متواطئ” حيال العديد من الفظائع التي ارتكبتها مصر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى موقفه “المتسامح” مع روسيا، وجميعهم يدعمون الجنرال “حفتر”، الحليف السابق للديكتاتور “لمعمر القذافي” الذي سعى إلى أن يصبح الرجل القوي الجديد في ليبيا، حتى لو كان ذلك يعني شن حرب أهلية مدمرة.

في مقالته التي من المحتمل أن يتم الحديث عنها في فرنسا، يقدم مدير هيومن رايتس ووتش أدلة تدعم اتهامه “إيمانويل ماكرون” بغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات المسلحة والميليشيات التابعة “لخليفة حفتر”.

أبرز تلك الأدلة وفقاً لـ “ستاغنو” كان اكتشاف أربعة صواريخ طراز جافلين مضادة للدبابات في حوزة قوات “حفتر” التي اشترتها فرنسا من الولايات المتحدة، ما سبب إحراجاً شديداً لباريس في يونيو 2019، وحتى لو أصرت فرنسا على أن “الصواريخ تعرضت للتلف”، فإن تلك الصواريخ تشكل دليلاً واضحًا على الدعم العسكري المقدم لحفتر، والذي سعت باريس لإخفائه بسبب انتهاك حظر الأسلحة الذي صدقت عليه عام 2011 من قَبل.

ذهب “برونو ستاغنو وغارتي” إلى أبعد من ذلك، متهماً فرنسا بعدم ممارسة الضغط على “خليفة حفتر” حتى يسلم نائبه، “محمود الورفلي”، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، والتي أصدرت في 2017 و2018، أمرين توقيف دولي لاعتقاله.

فيما يتعلق بعدم احترام فرنسا لقرار حظر الأسلحة، يقول “ستاغنو”: “من الغريب أن “ماكرون” صامت للغاية بشأن حقيقة أن جميع الأطراف المشاركة في هذا النزاع لا تحترم حظر الأسلحة في ليبيا، وكذلك حقيقة أن جميع الأطراف المذكورة تدعم الجماعات المسلحة التي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان”.

كما يتهم “ستاغنو” “إيمانويل ماكرون” صراحةً بإظهار التساهل تجاه روسيا التي يزعم أنها أرسلت مرتزقة إلى ليبيا لدعم “حفتر” والإمارات العربية المتحدة، والتي بحسب “ستاغنو”، تواصل تزويد الجنرال الليبي ]حفتر[ بالسلاح.

كما ندد “ستاغنو” بالفجوة القائمة بين التصريحات الدبلوماسية الفرنسية وبين أفعالها على أرض الواقع، خاصة وأنه في الخطابات التي ألقاها في القمم الدولية، لطالما أعرب “إيمانويل ماكرون” ووزير خارجيته “جان إيف لودريان” عن رغبتهما في التمسك بالقانون الدولي والدفاع عن المبادئ الأساسية لتعددية الدبلوماسية الفرنسية، ومع ذلك، فإن أفعالهم لا تتطابق مع تصريحاتهم الجميلة.

أنهى “ستاغنو” مقاله بتوجيه رسالة إلى “ماكرون”، قائلا: “على فرنسا أن تتغلب على الفجوات الموجودة بين أقوالها وأفعالها فيما يتعلق بالشأن الليبي، حيث يجب على فرنسا أن تتوقف عن غض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة التي تحدث هناك بغرض الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية”، مضيفاً “إن سخط “ماكرون” الانتقائي في ليبيا يعرض مصداقية فرنسا وقيمها للخطر، والتي تصفها بأنها المبادئ الأساسية لدبلوماسيتها”.

للاطلاع على المقال الأصلي اضغط هنا