أعلنت الصومال إلغاء اتفاقية الشراكة مع موانئ دبي لإدارة ميناء بربرة بعد ساعات من إعلان شركة موانئ دبي العالمية الإماراتية توقيع اتفاقية مع حكومة إثيوبيا تصبح بموجبها أديس أبابا شريكا استراتيجيا في الميناء الصومالي بنسبة 19 بالمئة.

وبموجب الاتفاقية، تحتفظ موانئ دبي العالمية بحصة 51 بالمائة في المشروع، وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30 بالمائة، وإثيوبيا بنسبة 19 % المتبقية.

ونقلت تقارير صحفية خلال الأيام الأخيرة عن مسؤولين بدولة جيبوتي قولهم إن جمهورية أرض الصومال قد تحذو حذوهم في إنهاء الاتفاق بينها وبين موانئ جبل على، لأنه كان مجحفا للغاية حسب السلطة الجديدة لأرض الصومال، التي تفاجأت بهذه الاتفاقية ولا تعرف كيف تتعامل معها، لأن الحكومة لا تحصل إلا 35% فقط من الأرباح، فضلا عن نسبة 19% من حصة شركة ميناء جبل علي التابعة لموانئ دبي، أعطتها الشركة لأثيوبيا.

وكان المدقق العام التابع للحكومة الفيدرالية في “مقديشو”، “نور فرح”، قال في تصريح صحفي، له “السبت” 17 فبراير الماضي، إن حكومته ستتقدم بشكوى رسمية ضد الإمارات، متهما إياها بـ”انتهاك القانون الدولي”، حسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

ويعتبر اتفاق الإمارات مع “أرض الصومال” لتطوير ميناء بربرة، بقيمة 442 مليون دولار، الذي كان يُستخدم بشكل أساسي لتصدير الماشية لمنطقة الشرق الأوسط، بمثابة “عدم احترام صارخ” للقانون الدولي.

فمن المعروف أن جمهورية أرض الصومال أعلنت انفصالها عن باقي أراضي الصومال عام 1991، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بها كدولة مستقلة.

فالاتفاق الإماراتي مع الدولة غير المعترف بها دوليا يأتي استكمالاً لمساعي أبوظبي في تمديد أذرعها داخل دول القرن الإفريقي.